و قد تقدّم في حجّيّة خبر الثقة أنّه لا يشترط حصول الظنّ الفعليّ به، و لا عدم الظنّ بخلافه. (1)

4. الترجيح بموافقة الكتاب:

في ذلك روايات كثيرة:

منها: مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة.

و منها: خبر الحسن بن الجهم المتقدّم. فقد جاء في صدره: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: «ما جاءك عنّا فقسه على كتاب اللّه- عزّ و جلّ- و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا».

قال في «الكفاية»: «إنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوّة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجّة، بشهادة ما ورد في أنّه زخرف و باطل، و ليس بشي‌ء، أو أنّه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار ...» (2).

أقول (3): في مسألة موافقة الكتاب، و مخالفته طائفتان من الأخبار:

الأولى: في بيان مقياس أصل حجّيّة الخبر، لا في مقام المعارضة بغيره، و هي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في «الكفاية»: «إنّه زخرف و باطل ...» إلى آخره (4). فلا بدّ أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب؛ لأنّه هو الذي يصحّ وصفه بأنّه زخرف و باطل، و نحوهما.

و الثانية: في بيان ترجيح أحد المتعارضين. و هذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، و قد قرأت بعضها. و ينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب، لا لنصّه، لا سيّما أنّ مورد بعضها- مثل المقبولة- في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، و إنّما المانع من الأخذ به وجود المعارض؛ إذ الأمر بالأخذ بالموافق و ترك المخالف وقع في المقبولة، بعد

[1]. تقدّم في الصفحتين: 495- 497.

[2]. كفاية الأصول: 505.

[3]. هذا الجواب أيضا أفاده المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 3: 373 و استفاد منه تلميذه المصنّف في المقام.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.