التوقّف، و لا للخروج عن القاعدة الأوّليّة للمتعارضين، و هي التساقط، و إن كان التخيير مذهب المشهور.

و أمّا أخبار التوقّف: فإنّها- مضافا إلى كثرتها و صحّة بعضها و قوّة دلالتها- لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة؛ لأنّ الإرجاء و التوقّف لا يزيد على التساقط، بل هو من لوازمه، فأخبار التوقّف تكون على القاعدة.

و قيل (1) في وجه تقديم أخبار التخيير: «إنّ أدلّة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما أنّ أخبار التوقّف مقيّدة به. و صناعة الإطلاق و التقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيّد. و نتيجة ذلك، التخيير في زمان الغيبة، كما عليه المشهور».

أقول: إنّ أخبار التوقّف كلّها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقّف بزمان الحضور؛ لأنّ استفادة ذلك تتوقّف على أن يكون للغاية مفهوم، و قد تقدّم بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا: «إنّ الغاية إذا كانت قيدا للموضوع، أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم، و لا تدلّ على المفهوم إلّا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم». (2) و الغاية هنا غاية لنفس الإرجاء، لا لحكمه، و هو الوجوب، يعني أنّ المستفاد من هذه الأخبار أنّ نفس الإرجاء مغيّا بملاقاة الإمام، لا وجوبه.

و الحاصل أنّه لا يفهم من أخبار التوقّف، إلّا أنّه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة، و لا العمل بواحد منها، و إنّما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام و يؤجّل البتّ (3) فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجّة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤول إلى أنّ الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى و لا العمل بأحدها، و ينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام و السؤال عنه. فإذا لم تحصل الملاقاة و لو لغيبة الإمام، فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين.

و على هذا، فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير، لا أخصّ منها.

[1]. و القائل هو المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 4: 765.

[2]. راجع الجزء الأوّل: 140.

[3]. أي: القطع. فالمعنى: يؤخّر القطع.