14. الحقيقة الشرعيّة

لا شكّ في أنّا- نحن المسلمين- نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة، كالصلاة و الصوم و نحوهما، معاني خاصّة شرعيّة، و نجزم بأنّ هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربيّة قبل الإسلام، و إنّما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعيّة.

هذا لا شكّ فيه، و لكنّ الشكّ وقع عند الباحثين في أنّ هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدّس على نحو الوضع التعييني أو التعيّني، فتثبت الحقيقة الشرعيّة، أو أنّه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرّعة، فلا تثبت الحقيقة الشرعيّة، بل الحقيقة المتشرعيّة؟.

و الفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجرّدة عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة، و على الثاني تحمل على المعاني اللغويّة، أو يتوقّف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعيّة و لا على اللغويّة، بناء على رأي من يذهب إلى التوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقيّ و بين المجاز المشهور (1)؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعيّة فهذه المعاني المستحدثة تكون- على الأقلّ- مجازا مشهورا في زمانه (صلّى اللّه عليه و آله).

و التحقيق في المسألة أن يقال: إنّ نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إمّا بالوضع التعيينيّ أو التعيّنيّ:

أمّا الأوّل: فهو مقطوع العدم؛ لأنّه لو كان لنقل إلينا بالتواتر، أو بالآحاد على الأقلّ؛ لعدم الداعي إلى الإخفاء، بل الدواعي متظافرة على نقله، مع أنّه لم ينقل ذلك أبدا.

و أمّا الثاني: فهو ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين (عليه السّلام)؛ لأنّ اللفظ إذا استعمل في معنى خاصّ في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدّا به- لا سيّما إذا كان المعنى جديدا- يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية؟! فلا بدّ- إذن- من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا

[1]. القول بالتوقّف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقيّ و بين المجاز المشهور منسوب إلى المشهور، كما نسبه إليهم المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية 1: 56.