تامّة يدور معها الحكم أينما دارت. و الثاني: أن نعلم بوجودها في المقيس.

و الخلاصة أنّ القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم؛ لأنّه لا يتكفّل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس. و يستثنى منه منصوص العلّة بالشرطين اللذين تقدّما. و في الحقيقة أنّ منصوص العلّة ليس من نوع القياس، كما سيأتي بيانه (1). و كذلك قياس الأولويّة.

و لأجل أن يتّضح الموضوع أكثر، نقول: إنّ الاحتمالات الموجودة في كلّ قياس خمسة (2)، و مع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل و حكم الفرع، و لا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلّا بورود النصّ من الشارع، و الاحتمالات هي [كما تأتي‌]:

1. احتمال أن يكون الحكم في الأصل معلّلا عند اللّه (تعالى) بعلّة أخرى غير ما ظنّه القائس، بل يحتمل (3) على مذهب هؤلاء ألّا يكون الحكم معلّلا عند اللّه (تعالى) بشي‌ء أصلا؛ لأنّهم لا يرون الأحكام الشرعيّة معلّلة بالمصالح و المفاسد و هذا من مفارقات آرائهم، فإنّهم إذا كانوا لا يرون تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فكيف يؤكّدون تعليل الحكم الشرعيّ في المقيس عليه بالعلّة التي يظنّونها؟! بل كيف يحصل لهم الظنّ بالتعليل؟!

2. احتمال أنّ هناك وصفا آخر ينضمّ إلى ما ظنّه القائس علّة، بأن يكون المجموع منهما هو العلّة للحكم، لو فرض أنّ القائس أصاب في أصل التعليل.

3. احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئا أجنبيّا إلى العلّة الحقيقيّة لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه.

4. احتمال أن يكون ما ظنّه القائس علّة- إن كان مصيبا في ظنّه- ليس هو الوصف المجرّد، بل بما هو مضاف إلى موضوعه- أعني «الأصل»- لخصوصيّة فيه.

مثال ذلك، لو علم بأنّ الجهل بالثمن علّة موجبة شرعا في فساد البيع، و أراد أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا؛ فإنّه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض، الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع، لا مطلق الجهل بالعوض من‌

[1]. يأتي في الصفحة: 536.

[2]. بل هي ستّة، كما في المستصفى 2: 279.

[3]. و هذا احتمال آخر ذكره الغزالي مستقلّا في المستصفى 2: 279.