المطلوب؛ و إن لم يكن قطعا، فما هو؟

و ليس يمكن فرض شي‌ء آخر غير نفس الظنّ؛ فإنّه لا ثالث لهما يمكن فرض حجّيّته.

و لكنّ الظنّ الثاني القائم على حجّيّة الظنّ الأوّل أيضا ليس حجّة بذاته؛ إذ لا فرق بين ظنّ و ظنّ من هذه الناحية؛ فننقل الكلام إلى هذا الظنّ الثاني، و لا بدّ أن تكون حجّيّته أيضا مستفادة من الغير، فما هو ذلك الغير؟ فإن كان هو القطع فذلك هو المطلوب؛ و إن لم يكن قطعا فظنّ ثالث. فننقل الكلام إلى هذا الظنّ الثالث، فيحتاج إلى ظنّ رابع، و هكذا إلى غير النهاية، و لا ينقطع التسلسل إلّا بالانتهاء إلى ما هو حجّة بذاته، و ليس هو إلّا العلم.

ثالثا: فانتهى الأمر بالأخير إلى العلم، فتمّ المطلوب.

و بعبارة أسدّ و أخصر، نقول:

إنّ الظنّ لمّا كانت حجّيّته ليست ذاتيّة، فلا تكون إلّا بالعرض؛ و كلّ ما بالعرض لا بدّ أن ينتهي إلى ما هو بالذات، و لا مجاز بلا حقيقة؛ و ما هو حجّة بالذات ليس إلّا «العلم»؛ فانتهى الأمر بالأخير إلى «العلم».

و هذا ما أردنا إثباته، و هو أنّ قوام الأمارة و المناط في إثبات حجّيّتها هو العلم؛ فإنّه تنتهي إليه حجّيّة كلّ حجّة؛ لأنّ حجّيّته ذاتيّة.

تمرينات (46)

1. ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في الظنّ؟

2. ما المناط في إثبات حجيّة الأمارة؟ بيّن المقدّمات الثلاث التي ذكرها المصنّف في المقام.

3. اذكر ما شنع به الأخباريّون على الأصوليين، و الجواب عنه.