7. حجّية العلم ذاتيّة

كرّرنا في البحث السابق القول بأنّ «حجّيّة العلم ذاتيّة»، و وعدنا ببيانها، و قد حلّ هنا الوفاء بالوعد؛ فنقول:

قد ظهر ممّا سبق معنى كون الشي‌ء حجّيّته ذاتيّة؛ (1) فإنّ معناه أنّ حجّيّته منبعثة من نفس طبيعة ذاته، فليست مستفادة من الغير، و لا تحتاج إلى جعل من الشارع، و لا إلى صدور أمر منه باتّباعه، بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتّباع ذلك الشي‌ء؛ و ما هذا شأنه ليس هو إلّا العلم.

و لقد أحسن الشيخ العظيم الأنصاريّ (قدّس سرّه) مجلّي (2) هذه الأبحاث في تعليل وجوب متابعة القطع (3)، فإنّه بعد أن ذكر أنّه «لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا» علّل ذلك بقوله: «لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع. و ليست طريقيّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا». (4)

و هذا الكلام فيه شي‌ء من الغموض (5) بعد أن اختلفت تعبيرات الأصوليّين من بعده، فنقول لبيانه:

إنّ هنا شيئين أو تعبيرين:

أحدهما: وجوب متابعة القطع و الأخذ به.

ثانيهما: طريقيّة القطع للواقع.

فما المراد من كون القطع حجّة بذاته؟ هل المراد أنّ وجوب متابعته أمر ذاتيّ له،

[1]. و الأولى: معنى كون حجيّة الشي‌ء ذاتيّة.

[2]. المجلّي: موضح هذه الأبحاث.

[3]. ممّا يجب التنبيه عليه أنّ المراد من العلم هنا هو «القطع»، أي الجزم الذي لا يحتمل الخلاف، و لا يعتبر فيه أن يكون مطابقا للواقع في نفسه، و إن كان في نظر القاطع ليس إلّا مطابقا للواقع، فالقطع- الذي هو حجّة تجب متابعته- أعمّ من اليقين و الجهل المركّب، يعني أنّ المبحوث عنه هو العلم من جهة أنّه جزم لا يحتمل الخلاف عند القاطع- منه (قدّس سرّه)-.

[4]. فرائد الأصول 1: 4.

[5]. و لعلّ الوجه في الغموض أنّه لا معنى لوجوب متابعة القطع إلّا كون القطع بنفسه طريقا إلى الواقع، كما سيأتي.