أي بصفة كونه دليلا و حجّة، كما نسب ذلك إلى المحقّق القمّي (رحمه اللّه) في قوانينه؛ إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (1).

و لو كان الأمر كما ذهب إليه (رحمه اللّه)، لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلّها عن علم الأصول؛ لأنّها تكون حينئذ من مبادئه التصوّريّة، لا من مسائله. و ذلك واضح؛ لأنّ البحث عن حجّيّة الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع و ثبوته الذي هو مفاد «كان» التامّة، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد «كان» الناقصة. و المعروف عند أهل الفنّ أنّ البحث عن وجود الموضوع- أيّ موضوع كان، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه و مسائله- معدود من مبادئ العلم التصوّريّة، لا من مسائله.

و لكن هنا ملاحظة (2) ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، (3) و هي: أنّ تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلّة الأربعة- كما فعل الكثير من مؤلّفينا (4)- يستدعي أن يلتزموا بأنّ الموضوع هو الدليل بما هو دليل، كما فعل صاحب القوانين؛ و ذلك لأنّ هؤلاء لمّا خصّصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنّما خصّصوه بها؛ لأنّها معلومة الحجّيّة عندهم، فلا بدّ أنّهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلّة، لا بما هي هي، و إلّا لجعلوا الموضوع شاملا لها و لغيرها ممّا هو غير معتبر عندهم، كالقياس، و الاستحسان، و نحوهما، و ما كان وجه لتخصيصه بالأدلّة الأربعة.

و حينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدّم، و هو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه.

و على هذا، فيتّضح أنّ مناقشة صاحب الفصول (5) لصاحب القوانين ليست في محلّها؛ لأنّ دعواه هذه لا بدّ من الالتزام بها بعد الالتزام بأنّ الموضوع خصوص الأدلّة الأربعة، و إن لزم عليه إشكال خروج أهمّ المسائل عنه.

[1]. قوانين الأصول 1: 9.

[2]. و في س: نكتة.

[3]. أي القصد و المقصد.

[4]. منهم: صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 11 و 12.

[5]. المصدر السابق.