القيد و التقيّد معا داخلين. و السرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، و ما يفي بالغرض- حسب الفرض- هو الخاصّ بما هو خاصّ- أي المركّب من المقيّد و القيد-، لا أنّ الخصوصيّة تكون خصوصيّة في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به؛ لأنّ المفروض أنّ ذات المأمور به ذي الخصوصيّة ليس وحده دخيلا في الغرض. و على هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، و لا فرق بين جزء و جزء في كونه من جملة المقدّمات الداخليّة؛ فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ، بلا وجه، بل هو مقدّمة داخليّة بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط.

و إن كان من قبيل الثاني فهذا هو شأن الشرط، سواء كان شرطا شرعيّا أو عقليّا، و مثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيّز الأمر النفسيّ، لأنّ الغرض- كما قلنا- لا يدعو بالأصالة إلّا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض و يقوم به في الخارج، و أمّا ما له دخل في تأثير السبب- أي في فعليّة الغرض- فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بدّ أن يكون غرضا تبعيّا يتبع الغرض الأصليّ و ينتهي إليه.

و لا فرق بين الشرط الشرعيّ و غيره في ذلك، و إنّما الفرق أنّ الشرط الشرعيّ لمّا كان لا يعلم دخله في فعليّة الغرض إلّا من قبل المولى، كالطهارة و الاستقبال و نحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بدّ أن ينبّه المولى على اعتباره و لو بأن يأمر به، إمّا بالأمر المتعلّق بالمأمور به، أي يأخذه قيدا فيه، كأن يقول مثلا: «صلّ عن طهارة»، أو بأمر مستقلّ كأن يقول مثلا: «تطهّر للصلاة»، و على جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلّقة به في عرض إرادة ذات السبب حتّى يكون مأمورا به بالأمر النفسيّ، بل الإرادة فيه تبعيّة و كذا الأمر به.

فإن قلتم: على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلّق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلّف من دون الشرط.

قلت: من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، و إلّا كان الاشتراط لغوا و عبثا.

و أمّا ثانيا: فلو سلّمنا دخول التقيّد في الواجب على وجه يكون جزءا منه؛ فإنّ هذا