responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 269

و كذلك هنا نقول في الواجب النفسيّ؛ فإنّ معنى «ما وجب لنفسه» أنّ وجوبه غير مستفاد من الغير و لا لأجل الغير في قبال الواجب الغيريّ الذي وجوبه لأجل الغير، لا أنّ وجوبه مستفاد من نفسه.

و بهذا يتّضح معنى تعريف الواجب الغيريّ «ما وجب لواجب آخر»؛ فإنّ معناه أنّ وجوبه لأجل الغير و تابع للغير؛ لكونه مقدّمة لذلك الغير الواجب. و سيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعيّة هذه ليتجلّى لنا المقصود من الوجوب الغيريّ في الباب.

2. معنى التبعيّة في الوجوب الغيريّ:

قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم: «إنّ الواجب الغيريّ تابع في وجوبه لوجوب غيره»، و لكن هذا التعبير مجمل جدّا؛ لأنّ التبعيّة في الوجوب يمكن أن تتصوّر لها معان أربعة، فلا بدّ من بيانها، و بيان المعنى المقصود منها هنا، فنقول:

1. أن يكون معنى الوجوب التبعيّ هو الوجوب بالعرض. و معنى ذلك أنّه ليس في الواقع إلّا وجوب واحد حقيقيّ- و هو الوجوب النفسيّ- ينسب إلى ذي المقدّمة أوّلا و بالذات، و إلى المقدّمة ثانيا و بالعرض. و ذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ و المعنى حينما يقال: «المعنى موجود باللفظ»، فإنّ المقصود بذلك أنّ هناك وجودا واحدا حقيقيّا ينسب إلى اللفظ أوّلا و بالذات، و إلى المعنى ثانيا و بالعرض.

و لكن هذا الوجه من التبعيّة لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعيّة هنا؛ لأنّ المقصود من الوجوب الغيريّ وجوب حقيقيّ آخر يثبت للمقدّمة غير وجوب ذيها النفسيّ، بأن يكون لكلّ من المقدّمة و ذيها وجوب قائم به حقيقة. و معنى التبعيّة في هذا الوجه أنّ الوجوب الحقيقيّ واحد و يكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيّا. على أنّ هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدّيّة العقليّة للمقدّمة حتّى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليّا.

2. أن يكون معنى التبعيّة صرف التأخّر في الوجود، فيكون ترتّب الوجوب الغيريّ على الوجوب النفسيّ نظير ترتّب أحد الوجودين المستقلّين على الآخر، بأن يفرض البعث الموجّه للمقدّمة بعثا مستقلّا، و لكنّه بعد البعث نحو ذيها، مرتّب عليه في الوجود، فيكون‌

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست