من المسائل الأصوليّة.

و لذا تجد أنّ أهمّ مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوّه عنها و أمثالها. أمّا نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليّين.

هذا، و نحن اتّباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة:

[أمور تسعة]

1. الواجب النفسيّ و الغيريّ‌

تقدّم في الجزء الأوّل (1) معنى الواجب النفسيّ و الغيريّ، و يجب توضيحهما الآن؛ فإنّه هنا موضع الحاجة لبحثهما؛ لأنّ الوجوب الغيريّ هو نفس وجوب المقدّمة- على تقدير القول بوجوبها-، و عليه فنقول في تعريفهما:

الواجب النفسيّ ما وجب لنفسه لا لواجب آخر.

الواجب الغيريّ ما وجب لواجب آخر.

و هذان التعريفان أسدّ التعريفات لهما و أحسنها (2)، و لكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح، فإنّ قولنا: «ما وجب لنفسه» قد يتوّهم منه المتوهّم لأوّل نظرة أنّ العبارة تعطي أنّ معناها أن يكون وجوب الشي‌ء علّة لنفسه في الواجب النفسيّ، و ذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيريّ إذ يستفاد منه أنّ وجوب الغير علّة لوجوبه، كما عليه المشهور (3).

و لا شكّ في أنّ هذا محال في الواجب النفسيّ؛ إذ كيف يكون الشي‌ء علّة لنفسه؟!

و يندفع هذا التوهّم بأدنى تأمّل، فإنّ ذلك التعبير عن الواجب النفسيّ صحيح لا غبار عليه، و هو نظير تعبيرهم عن اللّه (تعالى) بأنّه «واجب الوجود لذاته»؛ فإنّ غرضهم منه أنّ وجوده ليس مستفادا من الغير و لا لأجل الغير كالممكن، لا أنّ معناه أنّه معلول لذاته.

[1]. تقدّم في الصفحة: 92.

[2]. و هما منسوبان إلى الشهرة في أجود التقريرات 1: 242. و قد ذكر لهما تعريفات أخر، فراجع مطارح الأنظار: 66؛ الفصول الغرويّة: 80؛ كفاية الأصول: 135؛ فوائد الأصول 1: 219- 220؛ نهاية الأصول: 166 و 169.

[3]. نسب إلى المشهور في المحاضرات 2: 387.