2. إنّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدّ أنفسها حسنا و قبحا، هل يتمكّن العقل من إدراك وجوه الحسن و القبح مستقلّا عن تعليم الشارع و بيانه أو لا؟ و على تقدير تمكّنه، هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع و تعليمه أو ليس له ذلك إمّا مطلقا أو في بعض الموارد؟

و هذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليّين و جماعة من الأخباريّين، (1) و فيها تفصيل من بعضهم (2) على ما يأتي (3). و هي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، و لكنّها من المبادئ لمسألتنا الأصوليّة الآتية؛ لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجوه الحسن و القبح لا تتحقّق عندنا صغرى القياس التي تكلّمنا عنها سابقا.

و لا ينبغي أن يخفى عليكم أنّ تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، (4) و إلّا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح- كما سيأتي- لا يبقى مجال لهذا النزاع. فانتظر توضيح ذلك في محلّه القريب. (5)

3. إنّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا و قبحا و أنّ العقل يدرك الحسن و القبح، يصحّ أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه و حكم الشرع، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شي‌ء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟

و هذه هي المسألة الأصوليّة المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر

[1]. كالمحدّث الاسترآباديّ في الفوائد المدنيّة، و المحدّث الجزائريّ في شرح التهذيب، و المحدّث البحرانيّ في الحدائق على ما حكاه عنهم الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 1: 15- 17. و راجع الفوائد المدنيّة:

129- 131، و الحدائق الناضرة 1: 132.

[2]. أي بعض الأصوليّين. و هو صاحب الفصول، فإنّه أنكر الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل و حكم الشرع، و التزم بالملازمة الظاهريّة. راجع الفصول الغرويّة: 337.

[3]. يأتي في الصفحة: 248 «المبحث الثالث».

[4]. كصاحب الفصول و الشيخ الأنصاريّ، فإنّ الظاهر من كلماتهما أنّ الالتزام بالتحسين و التقبيح العقليّين غير الالتزام بتحسين الشارع و تقبيحه، غاية الأمر أنّ أحدهما يلزم الآخر. و الحقّ أنّهما شي‌ء واحد. فراجع الفصول الغرويّة: 337، و مطارح الأنظار: 231- 232.

[5]. يأتي في الصفحة: 246 «توضيح و تعقيب».