الملازمة جملة من الأخباريّين (1) و بعض الأصوليّين كصاحب الفصول (2).

4. إنّه بعد ثبوت الملازمة و حصول القطع بأنّ الشارع لا بدّ أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجّة شرعا؟

و مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح:

الأولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجيّة هذا القطع و ينهى عن الأخذ به.

الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجيّة القطع هل نهى عن الأخذ بحكم العقل و إن استلزم القطع كقول الإمام (عليه السّلام): «إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول» (3) على تقدير تفسيره بذلك؟

و النزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلّهم أو كلّهم.

الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّيّة القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره و نهيه، أو أنّ حكمه إدراكه و علمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه، و هو شي‌ء آخر غير أمره و نهيه، فإثبات أمره و نهيه يحتاج إلى دليل آخر، و لا يكفي القطع بأنّ الشارع حكم بما حكم به العقل؟

و على كلّ حال، فإنّ الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثالث) (4) و هو النزاع في حجّيّة العقل. و عليه، فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثلاثة الأولى، و نترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث.

المبحث الأوّل: التحسين و التقبيح العقليّان‌

اختلف الناس في حسن الأفعال و قبحها هل إنّهما عقليّان أو شرعيّان، بمعنى أنّ الحاكم بهما هل هو العقل أو الشرع؟

فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال و قبحها، و ليس الحسن و القبح عائدين‌

[1]. مرّ في التعليقة (1) من الصفحة السابقة.

[2]. الفصول الغرويّة: 337.

[3]. عن عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) قال: «إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقول الناقصة». مستدرك الوسائل 17: 262.

[4]. يأتي في الباب الرابع من المقصد الثالث.