تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه، و هو استنباط الحكم الشرعيّ، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (1)، و هي: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس و الاستحسان، كما صنع المتقدّمون (2).

و لا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم- كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين (3)- فإنّ هذا لا ملزم له و لا دليل عليه (4).

* فائدته‌

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة إلّا و له حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. و يعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر و إقامة الدليل، أي إنّها من العلوم النظريّة.

و علم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة؛ ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

* تقسيم أبحاثه‌

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (5):

[1]. هو ما اختاره في قوانين الأصول 1: 9.

[2]. و مراده من المتقدّمين هو بعض العامّة، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه ب «أدلّة الفقه». و الأدلّة عند بعضهم هي الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس و الاستدلال كما في الإحكام (للآمدي) 1: 226- 227. و عند بعض آخر منهم هي الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس و الاستصحاب كما في اللمع: 6.

[3]. شرح الشمسية: 14؛ حاشية ملّا عبد اللّه: 209؛ الأسفار 1: 30. و التزم بذلك بعض الأصوليّين، فراجع الفصول الغرويّة: 10؛ كفاية الأصول: 21.

[4]. أي لا دليل على الوجوب و لا على الوقوع.

[5]. و هذا التقسيم حديث تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ (قدّس سرّه) المتوفّى سنة 1361 (ه. ق)،