اطلاق العلم على امور متعددة ذكرت في محلها إلّا ان اصحها في النظر هنا هو مطلق الادراك ايضا الشامل للتصديق و التصوّر (بالاحكام) هو جمع الحكم و هو في اللغة يطلق على الاسناد و الالزام و امر الحاكم لرفع الخصومات و في الاصطلاح خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء و التخيير و سيأتي بيان المراد من الاقتضاء و التخيير و المراد منه هنا كما حققه المحققون هو المعنى اللغوي اعني الاسناد و النسبة اي النسبة الجزئية التي بين الموضوع و المحمول مثلا و على المعنى الاصطلاحي يلزم كون قيد الشرعية و الفرعية زائدا، (الشرعية) اي ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع و لو لم يصل بيان من الشارع فيه بان يكون العقل حاكما فيه على الاستقلال و استكشف حكم الشارع منه بقاعدة الملازمة مثل وجوب رد الوديعة و حرمة الظلم. (الفرعية) و المراد منها ما يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة و المراد من الواسطة المنفية هنا هو الواسطة في العروض بأن لا يكون الحكم بحيث يتعلق اولا و بالذات بغير عمل المكلف ثم ثانيا و بالعرض بالعمل و توضيح ذلك ان الواسطة على اقسام احدها الواسطة في الاثبات و هي التي تكون علة لحصول العلم بالنسبة الايجابية او السلبية المطلوبة في النتيجة مثل التغير في كونه علة لحصول العلم بحدوث العالم، ثانيها الواسطة في الثبوت و هي التي تكون علة لثبوت النسبة الايجابية او السلبية في الواقع و في نفس الامر مثل تعفن الاخلاط في زيد متعفن الاخلاط و كل متعفن الاخلاط محموم، فزيد محموم فأنّ تعفن الاخلاط