القطعي و الظني قلت مراده ره ارادة الملكة الخاصة اي ملكة الادراك الاعم لا مجرد الملكة و لا مجرد الادراك ليقال بالتهافت بين الجوابين و لا دلالة في كلامه ره فى الجوابين على خصوص الملكة من غير لحاظ الادراك و لا خصوص الادراك من غير لحاظ الملكة بل المراد اعتبار كليهما فيدفع الاشكال الاول بلحاظ الملكة في المعنى و الاشكال الثاني بلحاظ الادراك الاعم فدفع ره الاشكال الاول بالتعرض لاعتبار الملكة من غير حاجة الى التعرض لاعتبار الادراك الاعم فلذا اقتصر عليه و كذا الاشكال الثاني بالتعرض لاعتبار الادراك الاعم و لا حاجة الى التعرض لاعتبار الملكة فلذا لم يتعرض بالملكة في الجواب الثاني فتدبر جيدا (و ما يقال) القائل هو العلامة ره‌ (في الجواب) عن هذا الاشكال الثاني‌ (ايضا من أنّ الظن) بيان لما يقال حاصله انه لا مانع من اخذ العلم بمعنى اليقين في التعريف غاية ما في الباب يكون الظن‌ (في طريق الحكم) و مدركه‌ (لا فيه) اي في الحكم‌ (نفسه و ظنية الطريق) و المدرك‌ (لا تنافي علمية الحكم) و معلوميته‌ (فضعفه) خبر لقوله و ما يقال اي ضعف هذا الجواب‌ (ظاهر عندنا) اي عندنا المخطئة القائلين بان المجتهد قد يخطئ في اجتهاده و لا يكون مطابقا للواقع‌ (و اما) هذا الجواب‌ (عند المصوّبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى) تفصيلا (في بحث الاجتهاد) و التقليد (فله) اي فلهذا الجواب الذي اجابه العلامة «ره» (وجه) اي صحيح‌ (فكأنه) اي كأنّ هذا الجواب‌ (لهم) اي صدر عنهم في قبال الاشكال الاخير (و تبعهم فيه من‌