المواضع ففى موضع الحمل ان قصد انه يتصف فعلا بكونه ضاربا غدا فيكون ضارب كالعقد و غد كالاجازة كاشفة كان مجازا قطعا و ان قصد انه متاهل فعلا لان يكون ضاربا غدا نظير العقد و الاجازة ناقلة كان حقيقة قطعا لوجود الأهلية لذلك فعلا و الضابط انه (فيما اذا كان الجرى فى الحال كما هو قضية الاطلاق‌) الحملى (و الغد انما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجرى و الاتصاف فى الحال و التلبس فى الاستقبال‌) يكون مجازا (و من هنا ظهر الحال فى مثل زيد ضارب امس و انه داخل فى محل الخلاف و الاشكال و) لو كان الغرض وصفه بالتاهل فعلا لذلك فى مثل غد و بثبوت ضاربية امس له فعلا و (كانت لفظة امس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجرى ايضا كان المثالان‌) و ما اشبههما (حقيقة) فمثال غد حقيقة و مجازا كالمشروط بالشرط المتأخر و مثال امس بالنسبة الى ذلك كالمشروط بالشرط المتقدم فاذا قلت ضارب الآن فكان المشروط بالشرط المقارن (و بالجملة لا ينبغى الاشكال فى كون المشتق حقيقة فيما اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس‌) على النهج الذى ذكرناه (و لو كان فى المضى او الاستقبال و انما الخلاف فى كونه حقيقة فى خصوصه او فيما يعم ما اذا جرى عليه فى الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما اذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس فى الاستقبال‌) فقد ظهر لك مما ذكرنا ان الملحوظ حال التلبس لا زمان الحال المعبر عنه بحال النطق (و) مما (يؤيد ذلك اتفاق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات و لا ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال او الاستقبال ضرورة ان المراد الدلالة) الالتزامية العقلية (على احدهما) لا الماضى (بقرينة) صارفة عن الماضى لما عرفت من ان لازم معنى الوقوع فيه زمن ما مشترك بين الثلاثة حيث يطلق (كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازا فى الاستقبال‌) فكيف يمكن ان يريدوا بالدلالة فى مقام الاشتراط الحقيقية و حيث كان التعبير فى مقام الاشتراط على نسق واحد بالنسبة الى الحال و الاستقبال كان الظاهر كون الدلالة ايضا من نسق واحد و هى الدلالة