فتحصل ان للرواية معانى ثلثه لا يخفى فساد اولها و لعل الثالث اظهر الاخيرين و لكن المطلوب تام على التقديرين و لم اجد احدا تعرض لهذه الرواية فى المقام و انما تعرضنا لها مخافة ان يظفر بها بعض القاصرين بحسب الافهام فيصول على الصحيحى بعمودها و لا يدرى انه لم يملك اضعف عودها

و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة

(كقوله عليه الصلاة و السلام بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد احد بشى‌ء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة) و دلالتها واضحة (فان الاخذ بالاربع لا يكون‌) و لا يتحقق (بناء على بطلان عبادة تاركى الولاية إلّا اذا كانت اسامى للاعم‌) و فيه انا لا نسلم بطلان عبادة هؤلاء بمعنى لزوم الاعادة عليهم او القضاء مع تأديتها جامعة للشرائط على مذهبهم و لذا ذهبوا الا من شذ منهم الى عدم لزوم ذلك لو أمنوا و استفاضت به الاخبار و احتمال ان حال سقوط ذلك عنهم حال سقوطه عن الكافر مدفوع بما فى بعض الروايات من استثناء الزكاة فيجب اداتها جديدا معللا ذلك بانه وضعها فى غير موضعها من اهل الولاية المستفاد منه وضع ما عدا الزكاة فى موضعه بحسب التكليف الفعلى و لذا لو اداها فاسدة على مذهبه وجب عليه قضائها بعد الايمان و لو كان كالكافر لسقطت ايضا عنه نعم بطلانها بمعنى عدم القبول فى الآخرة مسلم و لا ينفع المستدل اذ الكلام فى انها موضوعة للصحيح المسقط للامر لا للصحيح الموجب للقبول و الاجر و إلّا لزم التخصيص الذى يكاد ان يكون مستوعبا فلم يستعمل فى هذه الفقرات الا فى الصحيح و بالجملة فالاسلام شرط فيما يترتب مما به الانتظام فى الدنيا و الايمان شرط فيما يترتب مما به الاعتصام فى الآخرة و الولاية من اصول الايمان بالمعنى الاخص لا من اصول الاسلام بالمعنى الاعم هذا مضافا الى ما سيأتى من المصنف إن شاء اللّه تعالى (و) من الاخبار (قوله عليه السلم للحائض دعى الصلاة ايام اقرائك ضرورة انه لو لم يكن المراد منها الفاسدة) و اريد الصحيحة (لزم عدم صحة)