(اذ إرادة) تعليق الحلية (على البيع مهملا او مجملا ينافى ما هو المفروض من كونه فى صدد البيان و ارادة العموم البدلى لا يناسب المقام‌) بل لا معنى له ضرورة ان تعليق الحلية تكليفا و وضعا على واحد على التبادل دليل تساوى الافراد كلها فى وجود المقتضى لها فيها و إلّا لما تساوت بحسب التعليق و اذا تساوت فى تلك الخصوصية التى اقتضت الحلية او السببية فتخصيص واحد بالحكم دون غيره ترجيح بلا مرجح بالضرورة فلا وقع (و لا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلف اى بيع كان مع انها) اى الدلالة على العموم البدلى (تحتاج الى نصب دلالة) اخرى (عليها) غير قرينة الحكمة ضرورة انه (لا يكاد يفهم‌) العموم البدلى (بدونها من الاطلاق‌) و قرينة الحكمة لا تتكفل باكثر من تحقق الاطلاق بداهة ان ارادة البعض دون الكل تحتاج الى بيان فعدمه دليل الاستيعاب و ارادة الاستيعاب لا تحتاج الى بيان وجودى لعدم ارادة الاستيعاب فى مثل هذه التراكيب (و لا يصح قياسه على ما ذا اخذ) المطلق (فى متعلق الامر فان العموم‌) الاستيعابى فى مثل ذلك (لا يكاد يمكن ارادته و ارادة غير العموم البدلى‌) كفرد معين فى الواقع مبهم فى الظاهر (و ان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة و كون المتكلم المطلق بصدد البيان‌) و بالجملة فالعموم البدلى فى التركيب الاول غير ممكن فيتعين المطلق للاستيعابى و العموم الاستيعابى فى التركيب الثانى غير ممكن فيتعين المطلق للعموم البدلى فظهر لك ان تعبير المصنف قده فى الاول بعدم المناسبة و فى الثانى بعدم الامكان متداعى الاركان و قد عرفت عدم امكانهما معا بالبرهان‌

فصل فى المجمل و المبين‌

(و الظاهر) ان هاتين الصفتين تارة تكونان ذاتيتين و اخرى عرضيتين فاكرم القوم الا بعضهم مشتمل على المجمل الذاتى و هو المستثنى و العرضى و هو المستثنى منه كما ان اكرم بعض العلماء اعنى زيد ابن عمر مشتمل على مبين ذاتى و هو ما به التفسير و عرضى و هو ما له التفسير كما ان الظاهر (ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه‌) المبين الذاتى و (هو الكلام الذى له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و) لمراد من (المجمل بخلافه‌) على ما عرفت (فما ليس له ظهور مجمل‌) ذاتا (و ان‌) اتصل به التفسير فيكون مبينا عرضا اما اذا (علم بقرينة خارجية) لا دخل لها بعالم اللفظ