(التجوز فيه‌) و هذا لا يكون بمجرد ذلك مقدما على التصرف فى الامر و ان اوجب التجوز فكيف (مع‌) البناء على (ان حمل الامر فى المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه‌) ايضا لما تقدم من عدم امكان اجتماع الحكمين المتضادين فى واحد و لو من جهتين فلا بد من توجيه ما ظاهره ذلك و منه هذا المقام (فانه‌) اى الامر (فى الحقيقة مستعمل فى الايجاب فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب‌) كالصلاة فى المسجد بالنسبة الى مطلق الصلاة فى مكان ما (لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه فعلا لا يقتضى استحبابه اذ اجتمع مع ما يقتضى وجوبه‌) فيكون الدوران حينئذ بين التصرف فى المطلق و رفع اليد عن اطلاقه الثابت بمقدمات الحكمة او بالمقيد بحمل الامر فيه على بيان ان هذا الفرد من الواجب افضل من غيره و لا نرى جهة مرجحة لاحدهما على الآخر فان كلا منهما تصرف و كلا منهما لا يستلزم التجوز و كلا منهما فيه رفع اليد عن ظاهره (نعم‌) انما يكون لكلام هذا المورد وجه (فيما اذا كان احراز كون المطلق فى مقام البيان بالاصل‌) الذى ذكرناه و هو بناء العقلاء على كون كل متكلم بشى‌ء فهو بصدد بيان تمام مراده ضرورة ان الظفر بالقيد حينئذ يوجب انكشف عدم واقعية ذلك الاصل الموجب لعدم تحقق الاطلاق رأسا إلّا بحسب الصورة و على هذا التقدير فقد (كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق فى مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل فاقهم‌) قلت الظاهر ان هذا عين مراد المورد و حسب المورد هذه الصورة وحدها وجها لترجيح التصرف فى المطلق على التصرف فى الامر بعد ان كان جل المطلقات لو لم يكن كلها كتابا او سنة انما احرز كون المطلق فيها فى مقام البيان بالاصل لا غير و التحقيق عندى قوة ما ذكره هذا المورد لما عرفت من ان كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده لا عن جد بل قاعدة و قانونا لا اظن وجود مورد واحد له فى مطلقات الاحكام و انما الموجود ما ذكرنا من المطلقات التى جعلت بما هى كذلك احكاما فعليه ظاهرية و هذه و ان لم يكشف المقيد عدم اطلاقها بالنسبة الى وقتها التى صدرت فيه لكنه يكشف بالضرورة عن عدم استمراره المتخيل الى زمن الاطلاع على المقيد و العرف باسرهم على حمل المطلق على المقيد