(فى انه كيف اريد فافهم لكنه‌) انما يكون حجة (اذا العقد للكلام ظهور فى العموم بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلّا فيحكم عليه بالاجمال‌) لما عرفت من عدم انعقاد ظهور للعام فى مثل ذلك (و يرجع الى ما يقتضيه الاصول‌) اللهم (لا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه حقيقى كما فى كلام بعض الفحول‌) قلت قد عرفت ان الظهور ينعقد مع جميع القرائن اللفظية لمتعقبه لذى الظهور و اصالة بنفسه حجة من غير فرق بين لتخصيص بالمتصل و المنفصل على ما حققناه سابقا و بينا ان عدم انعقاد ظهور منحصر فى القرائن الحالية المقارنة للفظ حين النطق و ان انقلاب الظهور فى المعنى الحقيقى الى الظهور فى المعنى المجازى منحصر فى قرينة المجاز و لعل هذا هو مراد بعض الفحول لا القول باتباع اصالة الحقيقة مع تسليم عدم الظهور و كيف كان فمن العجب اقتصار المصنف قده على هذا الوجه فى ترجيح ابقاء العام على عمومه و التصرف فى الضمير و عدم التفاته الى ما ذكرناه من التفصيل مع انه قده هو أسه و اساسه و من نتائجه عرف قياسه‌

فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‌

(مع الاتفاق على الجواز للمفهوم الموافق‌) الراجع لى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم فى الاشد بطريق أولى و فى التساوى بتنقيح المناط المسمى عندهم بلحن الخطاب (عن قولين و قد استدل بكل منهما بما لا يخلو عن قصور و تحقيق المقام‌) ان ظهور العام فى العموم و الشرطية فى المفهوم متزاحمان فى الحجية متصلين و منفصلين لما عرفت من ان الظهور ينعقد بمجرد النطق باللفظ فيتصف بالحجية بتلازمهما فى الوجود تلازم الاربعة و الزوجية غاية الامر ان الحجية فى المزاحم المتصل أقصر عمرا منها فى المزاحم المنفصل سواء كان الظهور فى ذلك بالاطلاق و مقدمات الحكمة و بالوضع و بالمجاز لان الموضوع للمزاحم هو الظهور المنعقد فى المعنى المراد لا فى المعنى الحقيقى خاصه و حينئذ فان كان مستند الظهورين واحدا و لم يكن فى البين ما يوجب ظهورية احدهما من الآخر بمعنى (انه اذا ورد العدم و ما له المفهوم‌) من شرط و غاية و غيرهما (فى كلام‌) واحد (او فى‌)