(فى واحد من المتباينين الذين علم تخصيصه باحدهما) لان شموله لهما معا ممتنع عقلا و لاحدهما المعين خلاف الفرض و ترجيح بلا مرجح و غير المعين لا يجدى نفعا (و اما الثانى‌) فكالاول فى ان الاجمال انما يسرى اليه حكما لا حقيقة على ما هو المختار عندنا و عرفت تحقيقه و اما عند المصنف قده (فلعدم انعقاد الظهور من رأس للعام فى زعمه لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الاقل و الاكثر او لكل واحد من المتباينين‌) يسرى الاجمال حينئذ حقيقة لا حكما (لكنه حجة فى الاقل لانه المتيقن فى البين فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل‌) عند المصنف قده و عدم الفرق عندنا (و كذا) الفرق قد انقدح (فى المجمل بين المتباينين و الاكثر و الاقل فلا تغفل‌) هذا كله اذا كان الخاص مجملا بحسب المفهوم (و اما اذا كان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد و تردد بين ان يكون فردا له او باقيا تحت العام‌) من حيث الحكم مثل اكرم العلماء الا فساقهم او و لا تكرم فساقهم مع انفصاله عن زمن النطق بالعام و لو بمقدار يصدق فيه انه تم الكلام (فلا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان الخاص متصلا به‌) على مختار المصنف قده (ضرورة عدم انعقاد ظهور الكلام الا فى الخصوص‌) كما عرفت و اما على مختارنا فللكلام فيه مجال واسع و الحق انه كالمنفصل و ان الظهور منعقد فان بنى على التمسك ففى المقامين و إلّا فلا (و اما اذا كان منفصلا) قال قده (ففى جواز التمسك به خلاف‌) و ظاهره ان المقصود بقوله بلا كلام فى الاول نفى الخلاف و هو خلاف ما يقضى به التتبع من وجوده فى المقامين و عدم فرق فى البين فراجع (و التحقيق عدم جوازه‌) فيهما معا مطلقا اذا كان المخصص لفظيا لان دخول الفرد المشتبه تحت احد العنوانين ليس باولى من دخوله فى الآخر فالمقتضى للشمول فى كل منهما موجود لكن المانع ايضا موجود لان دخوله تحتهما معا محال و تحت احدهما المعين ترجيح بلا مرجح و غير المعين غير مفيد كعدم دخوله هذا مضافا الى ضعف دليل القائل بالجواز (اذ غاية ما يمكن ان يقال‌) فى وجه جوازه (ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان‌) هو (فعلا حجة) فيه (و لا يكون حجة فيما اشتبه انه من افراده‌) بالضرورة لان موضوعه عنوان الفاسق و مشكوك الفسق مشكوك‌