(قضية الحمل ليس إلّا ان المراد بالمطلق هو المقيد و كانه لا يكون فى البين غيره‌) اى غير المقيد و ثبوت الحكم فى محل القيد لا نفى الحكم عن غير محل القيد (بل ربما قيل انه لا وجه للحمل‌) المذكور و هو حمل المطلق على المقيد (لو كان‌) القيد قد اخذ (بلحاظ المفهوم‌) ضرورة وقوع التعارض حينئذ بين ظهور القيد فى المفهوم فيدل على نقى الحكم عن غير محل القيد و ظهور المطلق فى الاطلاق الدال على ثبوت الحكم فيه فيتعارضان و لا وجه لصرف المطلق عن اطلاقه و ابقاء المقيد على ظاهره من ثبوت المفهوم (فان ظهوره فيه ليس باقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق كى يحمل عليه لو لم نقل بانه الاقوى لكونه بالمنطوق و اما الاستدلال على ذلك اى على عدم الدلالة على المفهوم بآية و ربائبكم الآتي فى حجوركم قضية ان‌) القائل بالمفهوم لا يقول بانه من اللوازم التى لا تنفك ابدا لان (الاستعمال فى غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما فى الآية) فانه لا مفهوم له (قطعا) للاجماع (مع انه يعتبر فى دلالته عليه عند القائل بالدلالة ان لا يكون واردا مورد الغالب كما فى الآية) فمع اعتبار هذا القيد يكون خروج المورد المذكور تخصصا لا تخصيصا (و وجه الاعتبار واضح‌) لان الورود مورد الغالب قرينة على عدم المفهوم (لعدم دلالته معه على الاختصاص‌) الذى هو مناط تحقق المفهوم و ملاكه (و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم‌) و لا تغفل‌

تذنيب‌

(لا يخفى‌) ان الوصف اذا لوحظ مع الموصوف فهو على انحاء نحو اخص مطلقا او من وجه و نحو اعم كذلك و نحو مساوى كجئنى بالانسان الكاتب او الابيض او المتحرك بالارادة او الناطق اذا عرفت ذلك فاعلم (انه لا شبهة فى جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه و لو من وجه فى‌) خصوص (مورد الافتراق من جانب الموصوف‌) كالانسان الغير الكاتب او الاسود (و اما فى غيره‌) و هو المساوى و الاعم مطلقا و مورد الافتراق من جانب الوصف كغير الابيض من غير الانسان و غير السائمة من غير الغنم (ففى جريانه اشكال اظهره عدم جريانه‌) بل لا يكاد يتوهم بعد امعان النظر فى كلمات القوم ان احدا حام حوله (و ان كان يظهر مما عن بعض الشافعية) عند