(على خلاف الاطلاق‌) فيحتاج ثبوته الى الاستدلال و لا يجدى فيه الاحتمال (قلت نعم‌) ذلك مسلم (لو لم يكن‌) لنا دليل على ذلك و الدليل موجود ضرورة ان (ظهور الجملة الشرطية فى كون الشرط سببا او كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك اى لتعدد الفرد) الواجب فى الجزاء على نحو تعدد اسبابه هو الدليل على التقييد فما ذكر فى السؤال حق لو لم يكن فى الظهور المذكور هذا الاقتضاء (و إلّا) اى و ان كان اقتضاء الظهور لذلك ثابتا (كان بيانا) و برهانا (لما هو المراد من الاطلاق‌) فلا اطلاق لعدم مقدمته و هى عدم البيان و بالجملة لا دوران بين هذين الامرين و هما ظهور الجملة فى حدوث الجزاء عند كل شرط و ظهور الاطلاق فى الجزاء فى عدم تعدد الفرد ليرجح احدهما على الآخر بل هما من قبيل الدليلين الوارد احدهما على الآخر (ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان‌) الموجب للتقييد (و ظهورها) اى الشرطية (فى ذلك‌) اى فى الحدوث عند الحدوث مطلقا (صالح لان يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها) لزوال موضوعه بزوال ما علق هو عليه (فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف اصلا) بل هو عمل بالظهور (بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى‌) بل الامر كذلك و ان قلنا ان ظهور الاطلاق معلق على عدم البيان فى مقام التخاطب مطلقا و لو كان البيان منفصلا ضرورة ان مثل هذا الظهور و هو ظهور الشرطية فى الحدوث عند الحدوث له حكومة عرفا على ظهور الاطلاق و ان كانت جملها منفصلة اذ لا يشك العرف فى ان قضية الشرطية مطلقا هو تعدد افراد الجزاء المتحدة بحسب الحقيقة لما هو المغروض فى اذهانهم من ان المطلوب من الجزاء فى كل شرط غير المطلوب فى الآخر و الحكومة كالورود فى عدم تحقق الدوران بين امثال ذلك (فتلخص بذلك‌) كله (ان قضية ظاهر الجملة الشرطية) مطلقا عند المصنف قده (هو القول بعدم التداخل‌) عند تعدد الشرط و عندنا فى غير صورة ظهور الشروط المتعددة فى ان الشرط هو القدر المشترك بينها كما عرفت (و قد انقدح مما ذكرنا ان المجدى للقول بالتداخل مطلقا هو احد الوجوه التى ذكرناها) و ذكرنا ما فيها و فى خصوص الصورة المذكورة خصوص الوجه الذى عرفته (لا مجرد كون الاسباب الشرعية)