(لان يصار اليه إلّا بدليل آخر) مع تساويهما فى الظهور اللهم (إلّا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر) هذا ما افاده المصنف قده مطابقا فى جملة منه لما افاده المقرر فى هذا المقام و التحقيق على ما يقضى به النظر الدقيق فى خصوص مسئلة الاذان و الجدران و يعلم غيرها منها هو ان الجملتين الشرطيتين لا مفهوم لهما كما عرفت فان كان هناك مفهوم فهو للتحديد و لذا قد استفيد من قوله ع أ ليس قد بلغوا الموضع الذى يسمعون فيه أذان مصرهم ما استفيد من الشرطية فلا تكون بما هى شرطية منشإ مثل ما استفيد من اخبار تحديد المسافة فان المستفاد من حملياتها عين المستفاد من شرطياتها و لعمرى انه فى غاية الوضوح بعد تتبع المحاورات و امعان النظر فيها و اما التحديدان فبين منطوق كل منهما و مفهوم الآخر تعارض العموم من وجه ظاهرا إلّا ان التامل التام يعطى عدم التعارض اصلا بيان ذلك ان خفاء الاذان ليس له إلّا مرتبة واحدة و لا يقبل الشدة و الضعف فبمجرد خفائه يثبت الحكم و الدليل نص فى ان اول زمان خفائه هو الحد و اما خفاء الجدران و التوارى عن البيوت فلا ريب فى ان له مراتب مبدئها اول ارتفاع ما كان يبصره منها و هو قريب من الرؤية التفصيلية لجميع ما فيها و ما هى عليه اول مراتب خفائها هو خفاء تلك المرتبة من الرؤية ثم لا تزال تشتد مرتبة الخفاء حتى تخفى الاشباح و قد اجمعوا ظاهرا على عدم ارادة هذه المرتبة فيبقى الحال مرددا بين باقى المراتب فيحمل حينئذ على ارادة المرتبة المساوية لمرتبة خفاء الاذان فيكون التحديد بخفاء الاذان مفسرا للتحديد بخفاء الجدران بعد القطع بعدم ارادة ظاهره و حمله على خفاء الصور تحكم لمساواتها لبقية المراتب فى ظهور اللفظ و ان اختلف الظهور كلما اختلفت المرتبة شدة و ضعفا إلّا انه لا ظهور له فى ارادة خصوص مرتبة خفاء الصور و كونها اقرب المجازات الى المعنى الحقيقى لا يجعله ظاهرا فيه سيما مع وجود ما يفسره بل لو سلم ظهوره فى هذه المرتبة وجب حمله على المرتبة المساوية للآخر اما اولا فلوجوب حمل الظاهر على النص باتفاق الاصوليين و اهل المحاورات فى كل لغة لعدم معقولية التخيير الواقعى بين التحديدين مع اختلافهما فضلا عن كونه هو الغالب فضلا عن كونه دائما كما ربما يدعى فى هذا المقام و احتمال ان الحد فى الواقع هو المحل المعين‌