حينئذ (لاحتياج العبادة الى الامر و فيه انه يكفى‌) فى الصحة (مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كى يصح ان يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته‌) و عدم الامر به (يكون كذلك فان المزاحمة على هذا لا توجب إلّا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا مع بقائه‌) اى الضد (على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة) التى انبعث عنها الامر حال عدم مزاحمه (كما هو على مذهب العدلية) من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد (او غيرها) اى غير المصلحة (اى شى‌ء كان كما هو) على (مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء) قلت اعلم ان المتزاحمين المتساويين فى جهة المطلوبية جميع اجزاء العلة الموجبة لمطلوبيتهما موجودة فعلا فيهما من دون تفاوت بينهما بالمرة الا القدرة على امتثالهما معا فى آن واحد فلو فرض محالا قدرة العبد على ذلك لوجد الامر بهما من دون توقف على شى‌ء و لما كانت القدرة على احدهما موجودة كان الامر باحدهما فعليا فلذا كان المكلف مخيرا بينهما فهما فى مقام الواقعية و المرتبة الشأنية كلاهما مطلوب و فى مقام الفعلية احدهما على البدل مطلوب فعدم القدرة مانع عن الفعلية لا غير و اما المتزاحمان اذا كان احدهما اهم و كان العبد قادرا على الامتثال و عازما على الطاعة فالمحبوبية التى كانت منشأ لصلاحية كل منهما لتعلق الطلب و عدم قدرة العبد على الامتثال التى جعلت المطلوب فعلا احدهما على البدل من غير تعيين بعينها موجودة غير ان الأهمية فى احدهما جعلته بعينه احب من الآخر فاختص بفعلية طلبه دون صاحبه فالاهم و غير الاهم من قبيل الواجب و الاوجب و هذا معنى عليه اهل العرف بجميع اصنافهم فانهم لم يزالوا يقولون هذا واجب و لكن هذا اوجب فاذا عصى العبد فى الاهم و لم يات به و اتى بغير الاهم فهو قد ترك الاوجب و اتى بالواجب فان قلت بعد ما كان الاهم هو المطلوب فعلا الموجب عقلا لترك غير الاهم لانه به تحصل القدرة على امتثال الاهم فترك غير الاهم فى تلك الحال مما لا عقاب عليه بل عليه الثواب و كيف يعقل ان يتصف مع ذلك بالوجوب الذى لازمه عقلا استحقاق العقاب على تركه و هل هذا إلّا وصف لشى‌ء واحد بامرين متناقضين‌