فى قوله (و توهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ان يجعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او الفرد فيقال عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه و اما لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما تعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبه و بهذا الاعتبار) اى اعتبار وجودها فى الخارج (كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعينين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها اما بالمعنى الاول‌) و هو الدفعة (فواضح و اما بالمعنى الثانى فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات و انما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر ان خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الامر بالطبائع امر يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه‌) و حاصل مرامه مما علل به عدم العلقة ان المراد بالفرد هنا غير المراد بالفرد ثمة إذ المراد بالفرد و الافراد هنا الوجود الواحد للطبيعة او الوجودات و فى المسألة الآتية هو نفس الفرد المشخص و لا ريب فى عدم العلقة حينئذ بين المسألتين إلّا ان هذا لم يرفع العلقة بين المسألتين على تقدير التعلق بالطبيعة فيكون من فروعها ان التعلق بها من حيث الوجود هل هو باعتبار الفرد او الافراد و لم يخص صاحب الفصول تعلقه بالقول الثانى و انما خصه بالذكر اذ لم يسبق له ذكر و لدفع توهم الحاجبى حيث توهم التلازم بين التعلق بالفرد و وحدة الفرد فيكون الجواب حينئذ منحصرا بما ذكرناه‌

تنبيه‌

(لا اشكال بناء على القول بالمرة فى‌) حصول (الامتثال‌) بالاتيان مرة واحدة (و) لا اشكال فى (انه لا مجال للاتيان بالمامور به ثانيا على ان يكون مرادا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال‌) المعلوم محالية تحققه بعد سقوط ما يمتثل بالاول (و اما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا)