قلت: (1) المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و إلّا لتخلّف عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان (2) فتأمل جيدا.

المنشأ، و هذا بخلاف ما إذا أرجعنا القيد الى المادة كما يقوله الشيخ (قدّس سرّه) فإنّه يكون الإيجاب و الوجوب فعليا. (هذا الإشكال يتم على مبنى المشهور من أنّ الإنشاء هو إيجاد المعنى و على المختار من أنّه إبراز ما في النفس فلا يتم).

(1) حاصل الجواب هو: أنّ حال الإنشاء حال الإخبار فكما لا محذور في الإخبار بشي‌ء على تقدير كالإخبار عن إكرام زيد بعمرو غدا على تقدير مجيئه فإنّه إذا لم يخبر معلّقا لم يكن صادقا في إخباره، فتعليق المخبر به لا يوجب تعليقا في الإخبار كذلك الإنشاء، فإنّ المنشأ إن كان معلّقا على الشرط كوجوب المشروط بالاستطاعة فإنّ تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا للإنشاء و الّذي أنشأه هو الطلب المشروط و لا يمكن حصوله قبل حصول شرطه، فالإنشاء و المنشأ يختلفان عن الوجود و الإيجاد التكوينيين المستحيل انفكاكهما.

(2) المراد من الوجدان هو الوجدان الخارجي أي: أنّ إنشاء أمر على تقدير أمر آخر واقع في الشرعيات كثيرا مثل: تعليق النذر المنشأ بالصيغة على شرط غير حاصل في وقته و تعليق الملكية على الموت في الوصية و هكذا، و فيه: أنّ قياس الإنشاء بالخبر في غير محلّه؛ لأنّ تفكيك الخبر الّذي هو حاك عن المخبر عنه لا ضير فيه بخلاف الإنشاء الّذي هو مؤثّر و موجد للمنشإ على المشهور و هو مختاره، فإنّ التفكيك بين المنشأ و الإنشاء من التفكيك بين الأثر و مؤثّره، نعم بناء على المختار من أنّ حقيقة الإنشاء هو إبراز ما في النفس من النسبة الطلبية و الخبر هو إبراز ما في النفس من قصد الحكاية فيتمّ ما أفاده في‌