ص 58/ 39: فلا وجه ... الخ، زعم الفصول اختصاص النزاع باسم الفاعل و ما بمعناه اي الصفة المشبهة و المنسوب كبغدادي لتمثيلهم به في خلال المباحث و لاحتجاج بعضهم للاعم باطلاق اسم الفاعل و فيه ان التمثيل لا يفيد الاختصاص و احتجاج البعض مضافا الى عدم افادته الاختصاص لا حجية فيه و كانه (ره) يدعي اتفاقهم على ان اسم المفعول من المتعدي كالمقتول و المصنوع و المكتوب يعم المنقضى و من اللازم كالمسكون يختص بالمتلبس و اسم الزمان و المكان للاعم و اسم الآلة اسم لما اعد للآلية و ان لم يتلبّس بعد و صيغة المبالغة حقيقة فيما كثر اتصافه بالمبدإ بتوهم وضوح تبادر هذه المعاني منها عرفا و العلماء لا ينازعون في الامر الواضح و فيه بعد تسليم ان المتبادر منها هو الاعم ان السر في ذلك هو ان المادة في مثل الامثلة لم تؤخذ حدثيّة حتى يعقل فيها الانقضاء بل اريد بالقتل انتفاء الروح و بالصنع آثاره و بالكتابة الحرفة فلو اخذت حدثيّة اختص بالمتلبس و كذا الكلام بعينه في الصفات الاربع الأخر هذا مضافا الى ان وضوح المعنى عند ابناء المحاورة لا يوجب عدم نزاع العلماء فيه.

ص 58/ 39: انحاء التلبس ... الخ، و الحاصل ان التلبس قد يكون فعليا كالضارب و قد يكون شأنيا بنحو القوة كالمثمر أو الملكة كالشاعر أو الحرفة كالبقال أو الصنعة كالنجار و تفاوت التلبس لا يؤثّر في البحث بان يقال ان كان التلبس فعليا فالمشتق حقيقة في المتلبس و ان كان شأنيا ففي الاعم بل القائل بالمتلبس قائل به في الشأني ايضا غاية الامر تلبسه بوجود الشأنية و انقضائه بانقضاء الشأنية و القائل بالاعم يقول به في الفعلي ايضا.

ص 59/ 39: ثم انّه لا يبعد ... الخ، و بالجملة كما ان جميع المشتقات النحوية ليس محل البحث كذلك جميع الجوامد ليس خارجا عنه فالاولى ان يقال ليس المراد بالمشتق هنا المشتق النحوي و هو ما يؤخذ من لفظ آخر مع‌