اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه اخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى كما لا يخفى.

(اختصاص اللفظ بالمعنى) و علقة (و ارتباط خاص بينهما) و اشكل عليه بأن الوضع مصدر كما تقدم فتفسيره بالاختصاص خلاف الظاهر. و اجيب بأن لفظ المصدر مطلقا مشترك بينه و بين اسمه. مثلا القتل مشترك بين «كشتن و كشتار» و القول مشترك بين «گفتن و گفتار» و هكذا فتأمل.

ثم ان الوضع على قسمين: الاول ما كان الارتباط بين اللفظ و المعنى حاصلا من جعل شخص خاص اللفظ بازاء المعنى فهو (ناش من تخصيصه به) بحيث لو لا التخصيص لم يكن بينهما ارتباط و علاقة أصلا. و هذا القسم يسمى بالوضع التعييني و يكون‌ (تارة) من اللّه تعالى، و أخرى من الناس كما لا يخفى على المتتبع.

(و) الثاني: ما كان الارتباط بين اللفظ و المعنى حاصلا (من كثرة استعماله فيه) نحو تأبط شرا الذي صار اسم رجل بالغلبة، و أصمت الذي صار اسم واد كذلك، و هذا القسم يسمى بالوضع التعيني تارة و الوضع الغلبي‌ (اخرى) و سيجي‌ء قسم ثالث للوضع.

(و بهذا المعنى) الذي ذكرنا للوضع‌ (صح تقسيمه الى التعييني و التعيني) بخلاف المعنى الذي ذكره المشهور، فانه لا يشمل الوضع التعيني كما تقدم، لكن يمكن أن يقال: ان تعريف المشهور شامل للثاني أيضا، اذ هو كما يحصل بالدفعي يحصل بالتدريجي‌ (كما لا يخفى).

ثم انه قد اختلف في هذا المقام في امرين: