و قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلّا كان كل باب بل كل مسألة من‌

اما الاول: فلا يمكن أن يكون مائزا لما تقدم من لزومه عدم التداخل في مسألة، فضلا عن التداخل في المسائل، مع لزوم كون المميز مجهولا اذا كان الموضوع مجهولا، كما قاله بعض بالنسبة الى علم الاصول و غيره.

و اما الثاني: فمع انه لم يذكره أحد يرد الاشكالان الاولان عليه، فتعين كون المائز بين العلوم الاغراض لا غير (و قد) أشار اليه المصنف سابقا بقوله:

«و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لاجله دوّن هذا العلم» و ترتيب البرهان أن يقال: (انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو) بالمسائل، و تمايز المسائل‌ (باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين) فتمايز العلوم بتمايز الاغراض و (لا) يعقل أن يكون التمايز بموضوع العلم كما تقدم.

و ما ذكره بعض من ان الموضوع داخل في العلم، فهو أولى بأن يكون مائزا من الغرض الذي هو خارج عن العلم استبعاد لا يرجع الى محصل، و (الموضوعات) للمسائل لا يصح جعلها مائزة.

(و) كذلك‌ (لا) يصح جعل‌ (المحمولات) مائزة (و إلا) فان كانت الموضوعات مائزة (كان كل باب) علما على حدة لاختلاف الموضوعات فيها، فلباب الفاعل موضوع، و لباب المفعول موضوع آخر.

و هكذا ان كانت المحمولات مائزة، لان المحمول في باب الفاعل شي‌ء، و المحمول في باب المفعول شي‌ء (بل) يلزم ان يكون‌ (كل مسألة من)