إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة [1]؛ ...

صور العلم الإجماليّ‌

[1] إشارة إلى صور العلم الإجماليّ الستّ، سواء كانت الشبهة فيها حكميّة أو موضوعيّة، و سواء كانت الحكميّة منها شكّا في التكليف أو في المكلّف به، فانتظر توضيح الكلّ مفصّلا.

و قبل الشروع في البحث في صور العلم الإجماليّ لا بدّ من تعريف الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة و توضيح الشكّ في التكليف إجمالا، فنقول: الشبهة الموضوعيّة هي التي يكون منشأها امورا خارجيّة، مع بيان الشارع الأقدس حكمها في الكتاب و السنّة، و أمّا الشبهة الحكميّة فهي التي يكون منشأها نفس الشارع من ناحية عدم النصّ، أو إجمال النصّ، أو تعارض النصّين، بالتقريب الآتي توضيحها مفصّلا في كتاب البراءة و الاشتغال‌ [1].

و لا يخفى أنّ الشكّ في التكليف المبحوث عنه في باب العلم الإجماليّ هو خصوص الشكّ في التكليف النوعيّ مع العلم بجنس التكليف؛ كدفن الميّت المنافق مثلا، فإنّ جنس التكليف فيه معلوم و هو الإلزام المتوجّه إلى المكلّف، و إنّما المشكوك نوع التكليف من وجوب دفنه إلحاقا بالمسلم، و حرمته إلحاقا بالكافر، فالإلزام فيه لا يعلم تفصيلا وجوبه و لا حرمته، و الأمر فيه دائر بين المحذورين.

[1] انظر فرائد الاصول 2: 18.