تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به [1]، و أنّ [2] الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف، أم هو كالمجهول رأسا؟ [3]

المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه‌

[1] إشارة إلى موضوع البحث في المقام الأوّل، و يبحث فيه عن تنجّز التكليف و ثبوته بالعلم الإجماليّ. و بعبارة اخرى: هل يثبت التكليف بالعلم الإجماليّ أم لا؟

[2] هذا عطف تفسير لما قبله.

الأقوال و المباني حول العلم الإجماليّ‌

[3] إشارة إجماليّة إلى بيان الأقوال و تبيين المذاهب في تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه، و فيه ثلاثة مذاهب:

المذهب الأوّل: وجوب الموافقة القطعيّة؛

و هذا هو مختار المشهور القائلين بتنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ و ثبوته به؛ إلحاقا له بالعلم التفصيليّ بجامع العلم بينهما.

و بعبارة اخرى: المشهور أنّه لا فرق بين العلم التفصيليّ بنجاسة هذا المائع المعيّن و بين العلم الإجماليّ بنجاسة أحد هذين المائعين من حيث وجوب‌