استنباط الحكم الشرعيّ.

و الذي نستنتجه أنّ علم اصول الفقه، هو أهمّ ما يحتاج إليه الفقيه في عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة [1].

الشيخ المرتضى الأنصاريّ (رحمه اللّه) و دوره في تطوّر علم الاصول‌

هو مرتضى بن محمّد أمين الدزفوليّ الأنصاريّ، مؤسّس نهضة الاصول المعاصرة، قرأ أوائل عمره على عمّه الشيخ حسين من وجوه علماء دزفول، ثمّ مكث في كربلاء و تلمّذ عند السيّد محمّد المجاهد و شريف العلماء، ثمّ عزم الطواف في البلاد للقاء علمائها، فخرج إلى خراسان مارّا بكاشان حيث فاز بلقاء النراقيّ صاحب المناهج (قدّس سرّه) و تلمّذ عنده نحو ثلاث سنين، ثمّ إلى أصفهان، ثمّ إلى دزفول، و منها إلى النجف، فحطّ الرحل فيها، و قد انتهت الرئاسة العلميّة فيها آنذاك إلى الشيخ عليّ بن الشيخ جعفر و صاحب الجواهر، فتلمّذ عندهما إلى أن انتهت إليه الرئاسة الإماميّة العامّة بعد وفاتهما، و كان مجلس درسه يغص بالفقهاء.

و قد وفّق اللّه تعالى هذا العبد الصالح الجليل لكثير من التطوير و التجديد و التأسيس في مباحث علم الاصول، فاستوعب كلّ التراث العلميّ الذي سبقه في الاصول و نهض بعد ذلك بتجديد واسع في هذا العلم، و لذلك فهو بحقّ خاتم الاصوليّين، و على يده اكتسب هذا العلم آخر مراحل تطوّره العلميّ و كان حصيلة ذلك كلّه مدرسة علميّة ضخمة في علم الاصول آتت ثمارا طيّبة و قد تخرج من مدرسته أكثر الفحول من بعده.

[1] قال المحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه) في كفاية الاصول: 468: «و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الاصول، ضرورة أنّه ما من مسألة إلّا و يحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الاصول ...».