و الصواب منها هذه الزبدة، و لحسان بن ثابت:

أوفى الصلاة مع الزكاة فقامها * * * و اللّه يرحم عبده الصبارا

من ذا بخاتمه تصدق راكعا * * * و أسره في نفسه إسرارا

من كان بات على فراش محمد * * * و محمد أسرى يؤم الغارا

من كان جبرئيل يقوم يمينه فيها * * * و ميكال يقوم يسارا

من كان في القرآن سمي مؤمنا * * * في تسع آيات نزلت كبارا [1]

و منه: قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [2] يريد بذلك من هو الأدنى، فليس له مع وجود الأعلى ولاية، و هذا مطرد في سائر الأحكام، و لا ينعكس إلّا المعكوس من الأنام، و قال اللّه سبحانه و تعالى: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‌ [3] الآية.

فتقديره أن الولد أولى بحيازة الميراث من بني عمه، و يقال للعصبة: أولياء الدم؛ لاستحقاقهم المطالبة بالدم أو العفو.

و يقال للمترشح للولاية: ولي العهد، فإذا تولى قيل له: أمير المؤمنين و للّه در القائل:

نعم ولي الأمر بعد وليه‌ * * * و منتجع التقوى و نعم المؤدب‌ [4]

و الولي، و الأولى، و الأحق، و المولى، بمعنى واحد، و قد جعل اللّه تعالى عليا بعد رسوله من غير شك و ريب و لا خلاف في الثناء عليه، و الإيماء بالدعاء المجاب‌

- الدر المنثور: 2/ 293، تاريخ دمشق: 42/ 357، البداية و النهاية: 7/ 395.

[1]- شواهد التنزيل: 1/ 237 ح 238، روح الجنان: 4/ 249، مناقب الخوارزمي: 281/ ح 275، معارج الوصول: 35.

[2]- مسند أحمد: 6/ 66، سنن أبي داود: 1/ 463 ح 2083، سنن الترمذي: 2/ 281 ح 1108، المستدرك: 2/ 168.

[3]- سورة مريم: 5- 6.

[4]- الشاهد للكميت، أنظر: الهاشميات: 40.