«اعلم أن سيبويه و جماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب و سكونه، و بين ألقاب حركات البناء و سكونه، و إن كانت فى الصورة و اللفظ شيئا واحدا، فجعلوا الفتح المطلق لقبا للمبنى على الفتح، و الضم لقبا للمبنى على الضم، و كذلك الكسر، و الوقف [2] .
«و جعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل، و كذلك الرفع، و الجر، و الجزم، و لا يقال لشىء من ذلك مضموم مطلقا، -أو مفتوح، أو مكسور، أو ساكن-فلا بد من تقييد، لئلا يدخل (المعرب) فى حيز المبنيات. أرادوا بالمخالفة بين ألقابها إبانة الفرق بينهما؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه بعامل يجوز زواله، و حدوث عامل آخر يحدث خلاف عمله، فكان فى ذلك فائدة و إيجاز، لأن قولك: مرفوع، يكفى عن أن يقال له: مضموم ضمة تزول، أو ضمة بعامل. و ربما خالف فى ذلك بعض النحاة و سمّى ضمة البناء رفعا، و كذلك الفتح و الكسر و الوقف. و الوجه هو هو الأول، لما ذكرناه من القياس، و وجه الحكمة. » اه