زيادة و تفصيل:

(ا) عرفنا أن المنقوص تقدر على آخره الضمة، و الكسرة، و تظهر الفتحة؛ مثل: أجبت داعى الحق. لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجى‌ [1] ، فإنه قد يجوز-عند بعض القبائل-فى هذا الصدر أن يعرب إعراب المضاف، و يعرب ما بعده (و هو: العجز) مضافا إليه، ممنوعا من الصرف أو غير ممنوع على حسب حالته و ما يستحقه. و فى هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء المنقوص-فى الأشهر [2] -و من أمثلته عرفت «داعى سلم» ، أو: «معدى كرب» ، أو «صافى هناء» (أسماء أشخاص) و دخلت «سواقى خيل» ، أو: «مرامى سفر» أو «قالى قلا» (أسماء بلاد) فالصدر يعرب إعراب المنقوص من غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة النصب. و هذا هو نوع المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة فى حالة نصبه‌ [3] ...

و مع أن هذا هو المشهور-قديما فى تلك اللغة-فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة؛ لأن ترك الياء فى حالة النصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحيرة و الإيهام بغير داع، فالخير ألاّ نعربه إعراب المتضايفين، و إنما الخير أن نستعمله الاستعمال المشهور فى المركب المزجىّ؛ بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحده، مع ترك الصدر على حاله، فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إليه لأن الإعراب على آخر العجز وحده يدل على أن اللفظ مركب مزجىّ.

و من العرب من يجيز فتح هذه الياء كغيرها من المنقوص، كما أن منهم من يسكن ياء المنقوص دائما. و لكن من المستحسن عدم الأخذ بهذين الرأيين؛ للدواعى القوية التى نرددها، و التى نردفها بأننا حين نذكر عدة آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها، -فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده-و إنما نذكرها للمتخصصين؛ ليستعينوا بها على فهم النصوص القديمة التى تشتمل عليها، إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوى.

[1] تعريف المركب المزجى و أحكامه و كل ما يختص به مدون فى باب العلم، و سيأتى (ص 270 و 279 و 281 و ما بعدهما)

[2] و يحسن فى هذه الحالة كتابة الصدر منفصلا عن العجز؛ ليكون هذا الانفصال دالا على الإضافة، و موجها إليها؛ إذ المضاف غير المضاف إليه؛ فمن حقهما ألا يتصلان فى الكتابة. بخلاف حال المزج؛ فإنه يقوم على أنهما بمنزلة شى‌ء واحد؛ و لذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص 270 و 282

[3] سيجى‌ء البيان أيضا فى ص 282 جـ 4 ص 176 م 147