و لكننا نتجاوز هذا الباب و نقول لك: ما أنكرت على من قال لك إن ما ادعيته من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بايع الرجل، دعوى عرية عن برهان، و لا فرق بينها و بين قولك إنه كان مصيبا فيما حكم به على فاطمة (عليها السلام). فدلّ على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد بايع على ما ادعيت ثم ابن عليه؛ فإما أن تعتمد على الدعوى المحضة فإنها تضر و لا تنفع.

و قولك إنه (عليه السلام) صلّى خلف الرجل، فإن كنت تريد أنه صلّى متأخّرا عن مقامه فلسنا ننكر ذلك و ليس فيه دلالة على رضاه به، و إن أردت أنه صلّى مقتديا به و مؤتمّا فما الدليل على ذلك؟ فإنما نخالفك فيه و عنه ندفعك، و هذه دعوى كالأولى، تضرّ من اعتمد عليها أيضا و لا تنفع.

و أما قولك إنه أخذ العطاء فالأمر كما وصفت، و لكن لم زعمت أن في ذلك دلالة على رضاه بإمامته و التسليم له في حكمه؟ أو ليس تعلم أن خصومك يقولون في ذلك إنه أخذ بعض حقه و لم يكن يحلّ له الامتناع من أخذه، لأن في ذلك تضييعا لماله و قد نهى اللّه تعالى عن التضييع و أكل الأموال بالباطل. و بعد فما الفصل بينك و بين من جعل هذا الذي اعتمدت عليه بعينه حجة في إمامة معاوية؟

فقال: وجدت الحسن و الحسين (عليهما السلام) و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن جعفر و غيرهم من المهاجرين و الأنصار قد بايعوا معاوية بن أبي سفيان بعد صلح الحسن (عليه السلام) و أخذوا منه العطاء و صلّوا خلفه الفرائض و لم ينكروا عليه بيد و لا لسان، فكل ما جعلته إسقاطا لهذا الاعتماد فهو بعينه دليل على فساد ما اعتمدته حذو النعل بالنعل، فلم يأت بشي‌ء تجب حكايته.

المصادر:

الفصول المختارة: ص 331.