و قيل أن فاطمة (عليها السلام) ادعت الميراث أولا ثم ادعت النحلة ثانيا، و ليس الأمر كذلك بل الأمر بالعكس.
المصادر:
قادتنا كيف نعرفهم: ج 4 ص 343.
38
المتن:
قال ابن التركماني في باب سهم ذوي القربى:
ذكر فيه حديث جبير بن مطعم: إنما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد. قال جبير:
و لم يقسّم لبني عبد شمس و لا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسّم لبني هاشم و بني المطلب. قال: و كان أبو بكر يخمس الخمس نحو قسم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ....
ثم قال البيهقي: و أما رواية يونس عن الزهري فلم أعلم بعد أن الذي في آخرها من قول جبير فيكون موصولا، أو عن قول ابن المسيّب أو الزهري فيكون مرسلا. قلت:
قد تقدّم قبل ذلك: قال جبير، ثم قال: و كان أبو بكر؛ فالقائل ثانيا هو جبير القائل أولى و هذا ظاهر. فكيف لا يعلمه البيهقي و يتردّد فيه؟
ثم ذكر حديثا عن ابن نمير: ثنا هاشم بن بريد، حدثني حسين بن ميمون إلى آخره.
ثم قال: قال أبو عبد اللّه: رواته من ثقات الكوفيين، و قال في كتاب المعرفة هذا: أسناد صحيح. قلت: في هذا الحديث أمران.
و قال بعد البحث في سند الحديث: ... و في الاستذكار: أدخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي و أحمد و أبو ثور، و أما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم ذوي القربى على بني هاشم و هو مذهب عمر بن عبد العزيز، و روى عن ابن عباس و محمد بن الحنفية ....