و عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: أقطع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فاطمة (عليها السلام) فدك.

و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت: أ كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أعطى فاطمة (عليها السلام) فدك؟ قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقفها، فأنزل اللّه تبارك و تعالى عليه: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ» [1]، فأعطاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حقها. قلت: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أعطاها؟ قال: بل اللّه تبارك و تعالى أعطاها.

و قد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بذلك و ثبت أن ذا القربى علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام).

و على هذا فقد كان أبو بكر و عمر لما وليّا هذا الأمر يرتبان في الأعمال و البلاد القريبة و النائبة من الصحابة و المهاجرين و الأنصار من لا يكاد يبلغ مرتبة علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و لا يقاربها، فلو اعتقداهم مثل بعض الولاة و سلّما إليهم هذه الصدقة التي قامت النائرة في أخذها و عرّفاهم ما روياه و قالا لهم أنتم أهل البيت و قد شهد اللّه لكم بالطهارة و أذهب عنكم الرجس، و قد عرفناكم أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال:

لا نورّث، ما تركنا صدقة.

و قد سلّمناها إليكم و شغلنا ذممكم بها، و اللّه من وراء أ فعالم فيها، و هو سبحانه بمرأى منكم و مسمع، فاعملوا فيها بما يقرّبكم منه و يزلفكم عنده. فعلى هذا سلّمناها إليكم و صرفناكم فيها، فإن فعلتم الواجب الذي أمرتم به و فعلتم فيها فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقد أصبتم و أصبنا، و إن تعدّيتم الواجب و خالفتم ما حدّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقد أخطأتم و أصبنا، فإن الذي علينا الاجتهاد و لم نأل في اختياركم جهدا و ما علينا بعد بذل الجهد لائمة؛ و هذا الحديث من الإنصاف كما ترى، و اللّه الموفّق و المسدّد.

و روي إن فاطمة (عليها السلام) جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا أبا بكر، من يرثك اذا متّ؟ قال: أهلى و ولدي. قالت: فما لى لا أرث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قال: يا

[1]. سورة الروم: الآية 30.