و احتجّ عليها برواية تفرّد هو بها عن جميع المسلمين، مع قلة رواياته و قلة علمه و كونه الغريم، لأن الصدقة تحلّ عليه؛ فقال لها: أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة.

و القرآن مخالف لذلك، فإن صريحه يقتضي دخول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فيه بقوله تعالى:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [1]، و قد نصّ على أن الأنبياء يورّثون، فقال تعالى: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ» [2]، و قال عن زكريا: «إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ». [3]

و ناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس اختلفا في بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سيفه و عمامته و حكم لها ميراثا لأمير المؤمنين (عليه السلام)، و لو كانت صدقة لما حلّت على علي (عليه السلام)، و كان يجب على أبي بكر انتزاعها منه، و لكان أهل البيت (عليهم السلام) الذين حكى اللّه تعالى عنهم بأنه طهّرهم تطهيرا مرتكبين ما لا يجوز؛ نعوذ باللّه من هذه المقالات الرديّة و الاعتقادات الفاسدة ....

المصادر:

دلائل الصدق: ج 3 ص 22.

117

المتن:

قال الشيخ المظفّر في فصل منع فاطمة (عليها السلام) إرثها و ذكر كلامه و استدلاله للمقصود في تنبيهان:

الأول: قد يتساءل في أن المتقدم هو دعوى النحلة أو دعوى الميراث، و لا إشكال‌

[1]. سورة النساء: الآية ص 11.

[2]. سورة مريم: الآية 5.

[3]. سورة النمل: الآية ص 16.