أن عليا (عليه السلام) و الزبير بايعا من أول الأمر عليا (عليه السلام) بايع أولا ثم انقطع عن أبي بكر لما وقع بينه و بين فاطمة (عليها السلام) ما وقع في مخلفه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم بعد موتها بايعه مبايعة أخرى.

فتوهّم من ذلك بعض من لا يعرف باطن الأمر أن تخلّفه إنما هو لعدم رضاه ببيعته، فأطلق ذلك من أطلق. و من ثمّ أظهر على مبايعته لأبي بكر ثانيا بعد موتها على المنبر لإزالة هذه الشبهة، انتهى.

و قال السيد التستري في جوابه: سيفرق هذا الجمع ما سيذكره قبيل الفصل الخامس حيث قال: إن أبا بكر أرسل إليهم بعد ذلك- يعني إلى علي (عليه السلام) و العباس و الزبير و المقداد-، فجاؤوا. فقال للصحابة: هذا علي و لا بيعة لي على عنقه و هو بالخيار في أمره، إلا فإنكم بالخيار جميعا في بيعتكم إياي. فإن رأيتم لها غيري فأنا أول من بايعه ....

و أيضا لا وجه لتجديد البيعة الواقعة على رءوس الأشهاد لأجل انقطاع المبايع و عزلته في بيته لبعض الأغراض، من غير إظهاره لمن بايعه ليخلعه و ينكر عليه، و إلا لوجب تجديد بيعة كل من سافر عن أبي بكر مثلا بعد البيعة إلى مدة ثم رجع إليه، و هل هذا إلا أضحوكة يتلهّى به الصبيان، كما أن فساد تقييد ذلك التجديد بوقوعه على المنبر مما يكاد يبصره العميان.

المصادر:

الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة: ص 18 ح 25.

109

المتن:

قال المفيد فيمن أحقّ بميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بتركته:

... إنه لو لم تكن فاطمة (عليها السلام) موجودة بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لكان أمير المؤمنين (عليه السلام) أحقّ بميراث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بتركته من العباس، و لو ورث مع الولد أحد غير الأبوين و الزوج‌