علي (عليه السلام) للبيعة و لم يقصد إسقاط الجنين، و لعل عمر لم يكن يعلم أن فاطمة (عليها السلام) كانت خلف الباب، فيكون قتله للجنين خطأ لا عن عمد.

و حتى لو كان قد قتله عمدا، فإنه لم يكن معصوما و اللّه هو الذي يحكم فيه، و ليس لنا نحن ذلك، و لا يمكن أن يقال أكثر من ذلك هنا. و اللّه أعلم بأعمال عباده و بضمائرهم و سرائرهم.

و قال: يقولون: إن عمر و عثمان منعا فاطمة الزهراء (عليها السلام) من البكاء على أبيها ....

و يقول في موضع آخر: إن عمر مزّق صحيفة فاطمة (عليها السلام) حول فدك و ضربها على بطنها، ثم منعوها من البكاء على أبيها.

قال العلامة السيد جعفر مرتضى بعد نقل كلام القزويني:

و نقول: إن الاعتذار المذكور عن قتل المحسن غريب و عجيب، أمام هذا السيل الهائل من الروايات المصرّحة بمعرفته بوجودها خلف الباب، حتى لقد جاء في بعضها أنه ضرب أصابعها حين أمسكت الباب لتمنعهم من فتحه، و أخبرته أنها حاسرة حتى لا يدخل عليها بيتها. ثم هو قد رفسها و لطمها و ضربها هو و قنفذ و غيرهما.

فما ندري! كيف يمكن اعتبار قتل المحسن خطأ، إلا أن يكون للخطأ مفهوم و معنى آخر، لا يدركه غير كاتب تلك الكلمات و منشؤها.

و مهما يكن من أمر، فإننا إنما نقلنا عنه هذه الفقرات، لدلالتها بوضوح على أن ضربها و إهانتها و كسر الباب و الدخول عليها في بيتها عنوة و إسقاط جنينها كان أمرا مسلّما، يحتجّ به فريق و يتحمل له المبرّرات و التوجيهات- مهما كانت تافهة و باردة- فريق آخر.

و نحن لو أردنا أن نعتمد هذا النوع من التبريرات، فلن نعثر بعد هذا على وجه الأرض على مجرم يدان بجريمته و يستحقّ العقوبة.

و لربما تمكن البعض من إيجاد العذر لإبليس، الذي حاول الغزالي التخفيف عنه و صرف الناس عن لعنه، حين قال: و لا بأس بالسكوت عن لعنه.