في الاستيعاب و كتاب الغرر و غيرهما عن زيد بن أسلم، أنه قال: كنت ممن حمل الحطب مع عمر إلى دار فاطمة (عليها السلام). و سيأتي بعض الأخبار في المقالة الرابعة من المقصد الثاني، و قال أيضا:

ثبوت أذية الرجلين لفاطمة (عليها السلام) غاية الأذى يوم مطالبة علي (عليه السلام) بالبيعة، حتى الهجوم على بيتها و دخوله بغير إذن، بل ضربها و جمع الحطب لإحراقه، و كذا أذيتها في أخذ فدك منها و منع إرثها و قطع الخمس و نحو ذلك، و وقوع المنازعة بينها و بين من آذاها و تحقق غضبها و سخطها على من عاندها، إلى أن ماتت على ذلك؛ فمما لا شك فيه عندنا معشر الإمامية بحسب ما ثبت و تواتر من أخبار ذريتها الأئمة الأطهار (عليهم السلام) و الصحابة الأخيار، كما هو مسطور في كتبهم بل باعتراف جماعة من غيرهم أيضا، كما سيأتي بعض ذلك، سوى ما مرّ من أخبار مخالفيهم.

و أما المخالفون فأمرهم عجيب غريب في هذا الباب، لأن عامة قدماء محدثيهم سطروا في كتبهم جميع ما نقلناه عنهم، و أكثروا طرحها (كذا)، بل أكثرها موجودة في كتبهم المعتبرة، بل صحاحهم المعتمدة عندهم؛ لا سيما الصحيحين اللذين هما عندهم تاليا كتاب اللّه في الاعتماد، كما صرّحوا به.

و قد عرفت ما فيها من الدلالة صريحا، حتى على صريح طردها و منعها عن ميراثها و فدكها و خمسها، و دوام سخطها لذلك إلى موتها. مع موافقة مضمونها لما هو معلوم بيّن، من دفنها سرا و إخفاء قبرها، بحيث أنهم إلى الآن مختلفون في موضعه ....

إلى أن قال- و هو يتحدّث عن بعضهم الذي لم يمكنه إنكار أصل القضية-:

أسقط من بعض ما نقله ما كان صريحا في دوام غضبها، بل موّه في النقل بذكر ما يشعر بعدم الغضب، غفلة منه عن أن مثل هذا لا ينفع في مقابل تلك المعارضات القوية كثرة و سندا و دلالة ....

و قال: ... إن الذي يظهر من روايات القوم التي نقلناها من كتبهم، موافقة لما روى عن ذريتها الأئمة و غيرهم؛ هو أن أسباب الأذية لم تكن شيئا واحدا، بل كانت متعددة،