و قد استفاض في رواياتنا بل في رواياتهم أيضا أنه روّع فاطمة (عليها السلام) حتى ألقت ما في بطنها، و قد سبق في الروايات المتواترة و سيأتي إن إيذاءها إيذاء للرسول (صلّى اللّه عليه و آله).
و آذيا عليا (عليه السلام)، و قد تواتر في روايات الفريقين قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من آذى عليا (عليه السلام) فقد آذاني، و قد قال اللّه تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً»[1]، و هل يجوّز عاقل خلافة من كان هذا حاله و ماله؟
و أجاب عن ذلك قاضي القضاة بأنا لا نصدّق ذلك و لا نجوّزه و لو صحّ لم يكن طعنا على عمر، لأن له أن يهدّد من امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين، لكنه غير ثابت، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد بايع و كذلك الزبير و المقداد و الجماعة، و قد بينّا إن التمسك بما تواتر به الخبر من بيعتهم أولى من هذه الروايات الشاذة.
و ردّ عليه السيد المرتضى أولا: بأن خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة ممن لا يتّهم على القوم، و إن دفع الروايات من غير حجة لا يجدي شيئا ....
المصادر:
1. بحار الأنوار: ج 28 ص 407.
2. الشافي: ص 240، على ما في البحار، شطرا منه.
3. تلخيص الشافي: ج 3 ص 156، على ما في البحار، شطرا منه.
4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 4 ص 105، على ما في البحار، شطرا منه.
44
المتن:
قال السيد ناصر حسين الهندي في الإفحام:
و قال أبو بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي في المصنف، ما لفظه: