فتحصل من كل ما ذكرناه أن غاية العلم ليست معلولة للقواعد فلا وجه لأن يقال أن العلة يجب أن تكون واحدا موجودا في جميع المسائل و هو الموضوع.

إن قلت: نلتزم أن غاية العلم هو تحصيل الشرط فغاية علم النحو هو تحصيل شرط صون اللسان عن الخطأ.

قلت: الشرط هو الادراك فتكون غاية العلم هي الادراك و بذلك يرجع الى القسم الأول من العلوم. و علة الادراك ليس نفس قواعد العلم بل شي‌ء آخر نعبر عنه بالتعلم.

الثالث: لو سلم كل ما ذكر في الاستدلال نقول أن العلة الواحدة هي مجموع المسائل فيكون المجموع بما هو مجموع هو علة واحدة، فلا حاجة الى الالتزام بأن الموضوع هو العلة.

فظهر: من كل ما ذكرناه أن الدليل المذكور لوجوب وجود الموضوع لكل علم مدفوع. فلا حاجة للالتزام بأن لكل علم موضوع.

هذا و قد ذكر للاستدلال على وجوب وجود الموضوع لكل علم أدلة أخرى اضعف.

منها أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فلا بد من وجود الموضوعات للعلوم حتى يحصل بها التمايز.

و جوابه: أنا لا نسلم ان التمايز بالموضوعات بل بالاغراض فإن العقلاء اذا طلبوا شيئا لا يمكنهم التوصل اليه إلا بعلم مستقل أفردوا له علما مستقلا و لهذا كانت بعض المسائل تشترك في علمين لأن لها دخالة في تحقيق الغرضين.

[المقام الثاني في موضوع علم الأصول‌]

المقام الثاني: موضوع علم الأصول: و قد عرفت في المقام السابق عدم وجوب وجود الموضوع لكل علم.

و نقول هنا كذلك لا دليل على استحالة وجود الموضوع لعلم من‌