تمهيد:

المقصود من (مباحث الألفاظ) تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات «أصالة الظهور» التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث.

و قد سبقت الإشارة إليها.

و تلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك و النزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق و الأمر و النهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم و نحوها.

أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة و بيان وضعها و ظهورها- مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور- فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. و معاجم اللغة و نحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها.

قوله (ره) (تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة).

أقول قوله (ناحية عامة) يحتمل تفسيرين.

الأول: أنه مع غض النظر عن القرائن التي تتواجد في مقامات خاصة كالبحث عن لفظ (أمر) و (نهي) و غير ذلك من دون النظر إلى القرائن الخاصة فيقال لفظ (أمر) ظاهر في الوجوب أي إذا لم يحضره قرينة خاصة و إلا فمع وجود القرينة الخاصة قد يصير ظهوره في الاستحباب أو الإباحة.

التفسير الثاني: أن المراد هو من ناحية الهيئات دون المواد فإن اللفظ له هيئة و مادة. و المصنف (ره) إنما يبحث عن ظهور الألفاظ من ناحية هيئتها التي هي عامة تتحقق في كل مادة و لا يبحث عن ظهور الألفاظ من ناحية مادتها فلفظ (اقتل) له هيئة (افعل) و له مادة (ق- ت- ل) و البحث إنما هو عن الظهور من ناحية الهيئة.

فعلى التفسير الأول كان اللازم على المصنف البحث عن معاني جميع مفردات اللغة لدخولها تحت العنوان فالبحث عن ظهور لفظ (الصعيد) مثلا هو بحث عن ظهور اللفظ من ناحية عامة على هذا التفسير.