فيتألف دليله من مقدمتين:

1- (الصغرى): أن عدم الضد من باب «عدم المانع» لضده، لأن الضدين متمانعان.

2- (الكبرى): أن «عدم المانع» من المقدمات.

فينتج من الشكل الأوّل: أن عدم الضد من المقدمات لضده (1).

و هذه الشبهة (2) إنما نشأت من أخذ كلمة (المانع) مطلقة. فتخيلوا أن لها معنى واحدا في الصغرى و الكبرى، فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق: إن التمانع له معنيان، و معناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح.

بيان ذلك: أن التمانع تارة: يراد منه التمانع في الوجود، و هو امتناع الاجتماع و عدم الملاءمة بين الشيئين، و هو المقصود من التمانع بين الضدين إذ هما لا يجتمعان في الوجود و لا يتلاءمان، و أخرى: يراد منه التمانع في التأثير و إن لم يكن بينهما تمانع و تناف في الوجود و هو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود (3)؛ إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضى الآخر. و هذا هو المقصود من المانع في الكبرى؛ فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو

و بعبارة أوضح: التمانع على قسمين: تمانع في التحقق و الوجود بمعنى: وجود الممانعة بين الشيئين، فلا يمكن أن يتحققا معا، و هذا هو المراد من التمانع بين الضدين حيث إنّهما لا يجتمعان في الوجود.

و تارة: التمانع في التأثير، و ذلك بين المقتضيين لأثرين، و إن لم يكن بينهما تمانع في الوجود كالنّار و الماء حيث أحدهما يقتضي أثرا على خلاف الآخر. و هذا هو المقصود من المانع في الكبرى، لأنّ الذي عدمه من المقدمات هو مقتضى الآخر كالماء مثلا الذي يؤثر خلاف مقتضى النّار.

(1) و بعبارة أخرى نقول: إن عدم الأكل من باب عدم المانع بالنسبة إلى الصلاة للمنافاة الواضحة بين الأكل و الصلاة. ثانيا: عدم المانع من المقدمات، فإن العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة: المقتضي و هو ما منه الأثر، و الشرط، و عدم المانع، و عدم المانع من المقدمات.

(2) أي: من كون ترك الضد مقدمة للضد الآخر.

(3) و بعبارة أخرى: و هو الذي يكون بين المقتضيين (كالنّار و الثلج) لأثرين متمانعين في الوجود، و هو الإحراق و الانكماش فإنّهما لا يمكن أن يؤثر أحدهما على يدي إلا برفع الآخر أي: لا يمكن أن يجتمع الإحراق و الانكماش في آن واحد على يدي.