الوقت استحال البعث نحوه حتى الجعلي. و من أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلق لأنه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث.

و هذا بخلاف المقدمة قبل وقت الواجب فإنه يمكن الانبعاث نحوها، فلا مانع من فعلية البعث بالنظر إليها لو ثبت، فعدم فعلية الوجوب قبل زمان الواجب إنما هو لوجود المانع (1) لا لفقدان الشرط، و هذا المانع موجود في ذي المقدمة قبل وقته مفقود في المقدمة.

و يتفرع على هذا فرع فقهي و هو: إنه حينئذ لا مانع في المقدمة المفوتة العبادية؛ كالطهارات الثّلاث من قصد الوجوب في النية قبل وقت الواجب لو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة (2).

و الحاصل: أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة قبل وقت ذيها و لا مانع عقلي من ذلك.

*** هذا كله من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها. و أما من جهة إشكال استحقاق العقاب على ترك الواجب بترك مقدمته مع عدم فعلية وجوبه (3)، فيعلم دفعه مما سبق، فإن التكليف بذي المقدمة الموقت يكون تام الاقتضاء و إن لم يصر فعليا لوجود المانع و هو عدم حضور وقته. و لا ينبغي الشك في أن دفع التكليف مع تمامية اقتضائه تفويت لغرض المولى المعلوم الملزم. و هذا يعد ظلما في حقه و خروجا عن زي الرقية و تمردا عليه، فيستحق عليه العقاب و اللوم من هذه الجهة (4)؛ و إن لم يكن فيه مخالفة للتكليف الفعلي المنجز.

(1) و هو لزوم التفكيك بين البعث و الانبعاث.

(2) مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي.

(3) و محصل المحذور الثّاني: س: هل يستحق العقاب على ترك المقدمة أو ترك ذيها؟ فإن قلت:

يستحق العقاب على ترك ذيها نقول: إن ذيها قبل الوقت ليس واجبا، و بعد الوقت ليس فعليا، و إن قلت: العقاب على ترك المقدمة نقول: لا عقاب على الوجوب الغيري. إذا: كيف يستحق المكلف التارك للمقدمة المفوتة العقاب؟

(4) و بعبارة أخرى: أن التكليف قبل الوقت فيه مقتضى و مصلحة للأمر به بسبب وجود مانع لم يؤثر هذا المقتضي في الأمر به، فإذا ترك الوضوء متعمدا سيكون تفويتا لغرض المولى، و تفويت التكليف التام الاقتضاء يستحق العقاب عليه.