كانبعاث الحرارة من النار.

و كأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقوم، و لذا قالوا: بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا (1) و اشتراطا (2) لمكان هذه المعلولية، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، و إذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. و أيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته.

و لكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري و إن اشتهر على الألسنة، لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل، فإنه لا معنى لفرضه علة صورية أو مادية أو غائية (3).

و لكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما، لوضوح: أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الأمر، لأن الأمر فعل الآمر (4).

(1) أي: إذا كان ذو المقدمة مطلقا وجب أن تكون المقدمة مطلقة؛ لاستحالة إطلاق ذيها و تقييد المقدمة و إلا لزم وجود علة بلا معلول. و بعبارة أخرى: كل القيود المأخوذة في وجوب الصلاة لا بدّ أن تؤخذ في المقدمة، فالصلاة ليست مقيدة بالذكورية و الأنوثية و السفر بل هي واجبة مطلقا، و إلا لزم وجود علة بلا معلول؛ كما إذا كانت المقدمة مقيدة بالسفر و ذو المقدمة مطلقة يلزم في الحضر وجود العلة بلا معلول، أي: يلزم وجود الصلاة بلا وضوء.

(2) أي: إذا كان ذو المقدمة مقيدا فلا بدّ أن تكون المقدمة مقيدة أيضا كما في الصلاة المقيدة بالوقت، فلا بدّ أن تكون المقدمة- و هي وجوب الوضوء- مقيدة بالوقت؛ و إلا لو كان وجوب الوضوء قبل الوقت لكان هذا الوجوب و هذا المعلول بلا علة.

(3) الثّابت أن العلة على أربعة أقسام:

1- علة فاعلية: و مثاله: الله بالنسبة إلى الكون، فالله «سبحانه و تعالى» مؤثر و موجد لهذا الكون، و كذلك النجار بالنسبة إلى الكرسي، فالنجار فاعل و موجد لهذا الكرسي.

2- علة صورية: و هو ما يعبر عنها بالفصل، و هو ما به يمتاز الشي‌ء مثل: الإنسان في الناطقية، و الحجر في الحجرية.

3- علة مادية: و هو ما يعبر عنها بالهيولى، و هو ما به يتقوم الشي‌ء.

4- علة غائية: و هي الغاية من الشي‌ء.

(4) لأنّ الفاعل حقيقة هو الآمر، فالآمر هو الذي فعل الأمر و أوجب ذا المقدمة، إذا: التبعية بهذا الوجه ليست علة و معلولا؛ لأنّا أبطلنا كون العلة علة صورية أو فاعلية أو غائية. إذا: التبعية الصحيحة هي بالمعنى الرّابع.