و هذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، و كل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. و قد قلنا سابقا: أن الأخباريين فسر كلامهم- في أحد الوجوه الثلاثة

هي مسألة أصولية و المسمّاة بمسألة الملازمة.

و هذه المسألة يجري عليها التفصيل بالتفريق الذي ذكر بين الحكم النظري و العملي، أي: عند ما نريد أن نتكلم عن هذه الملازمة ما بين حكم العقل و حكم الشارع نتكلم عنها من ناحيتين: ناحية الحكم النظري و ناحية أخرى الحكم العملي. كما تكلم عنها السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره) في حلقاته، و هو تفصيل ممتاز في هذا البحث. و إليك ما تفصيل ما ذكر في الحلقة الثالثة الجزء الأول مزجا بينه و بين ما شرحه فضيلة الأستاذ الشّيخ باقر الإيرواني لمطالب أستاذه (قدس سره) مع التصرف.

الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع: قلنا سابقا ما المراد من الحكم النظري، و قلنا اختصارا: الحكم النظري هو إدراك ما يكون ثابتا في الواقع، فمع التسليم أن العقل قد أدرك المصلحة أو المفسدة الواقعية يتبعه حكم الشارع على طبقه؛ لأن إدراكه هذا بمثابة العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى؛ لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد، و أن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته و شرائطه و تجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه كما قلت.

و على هذا الأساس (أي: إذا تم الملاك) فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته و شئونه، و في مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة (إدراك العقل للمصلحة أو المفسدة)، إلى المعلول (حكم الشارع به).

إلا أن السيّد الصدر (قدس سره) عقب قائلا: و لكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية لأن عقل الإنسان محدود، و هو يعلم بأنه قد تخفى عليه أشياء كثيرة، فلرب مانع موجود و هو لا يعلم به؛ أو شرط مفقود و هو يجهله، أجل لو حصل القطع بتحقق العلة التامة لزم حصول القطع بالحكم الشرعي.

الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشرع: هل توجد ملازمة بين حكم العقل بالحسن و القبح و بين حكم الشارع؟ فلنتعرض قبل تحقيقه إلى مقدمة صغيرة مرّ مضمونها سابقا، و حاصلها: إن صفة الحسن و القبح هل هي من الصفات الثابتة في عالم الواقع بقطع النظر عن العقلاء كصفة استحالة الدور مثلا؛ بحيث أن العقلاء بحكمهم بالحسن و القبح يكشفون عما هو ثابت في عالم الواقع دون أن يثبتوا شيئا لم يكن فيه أو إنها صفة تثبت بحكم العقلاء، فحينما يحكم العقلاء بأن الشي‌ء ينبغي فعله يثبت الحسن، و حينما يحكمون بأنه ينبغي تركه يثبت القبح، و طبيعي حكمهم بالحسن و القبح ليس عبثا و بلا نكتة بل ناشئ من إدراكهم للمصلحة و المفسدة، فلأجل إدراكهم وجود المصلحة في الصدق يحكمون بحسنه، و لإدراكهم وجود المفسدة في الكذب يحكمون بقبحه.

و باختصار: الحسن و القبح على هذا الاتجاه حكمان مجعولان من قبل العقلاء كسائر الأحكام المجعولة